برحيل بريس
جاء في كلمة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
أمام المشاركين في الندوة الأولى حول النموذج التنموي الوطني، التي نظمها
منتدى خبراء حزبه، أن قيمة احترام القانون وقيمة احترام الآخر وقيمة
التنافس السلمي والدفاع عن الاختلاف داخل المؤسسات مرتكزات أساسية لبناء
نهضة حقيقية، داعيا إلى جهد جماعي بالقول “نحتاج إلى جهد جماعي تعاوني،
كولشي يدير فيه يد الله، لرفع مستوى القيم في بلادنا لأنه لولاها لا يمكن
أن نحلم بنموذج تنموي جديد”.
ويرى متتبعون أن احترام القوانين والأنظمة فعل حضاري يعكس ثقافة المواطن
ووعيه لأهمية التنظيم في بناء مجتمع متقدم تسوده العدالة، وتتحقق فيه
المساواة بين كل أفراده، وبما أن القانون هو الحماية الحقيقية لهذا المجتمع
فإن تطبيقه على الكل ( وزير، مسؤول مركزي أو جهوي أو إقليمي، مسؤول
حزبي أو نقابي، و….) مهما كبر أو صغر شأنهم وفي كل الأحوال شيء أساسي و
ضروري، وبجميع المؤسسات العمومية وشبه العمومية، أمر حتمي تقتضيه مصلحة
المغرب والمواطنين في آن معا.
ويعتبر المتتبعون أن بقدر ما تتم المحافظة على سيادة القانون في
القطاعات الحكومية وعلى رئسها رئاسة الحكومة والمؤسسات المنتخبة وعلى رأسها
البرلمان، بقدر ما يضمن مغربا سليما من الفساد والجريمة ومظاهر الانحراف
والحريك والاغتصاب والتحرش والتظاهر والاحتجاجات، التي تنخر العمود الفقري
للبلاد، وتسهل سقوطها وتفككها، وتنعش في بنيانها الفئة “الوصولية
والانتهازية” التي تعيش على ثمار الفوضى وانتهاك حرمة القانون.
ويضيف المتتبعون أن اللافت للانتباه أن أصحاب الشعارات الرنانة الزائفة
وفي أنشطة خطابية ملحوظة (منتدى خبراء حزب مثلا) عبر سيل من المؤتمرات
والندوات والتجمعات التي يحاضرون فيها يسعون من خلالها إلى جذب الأنظار
إليهم، وهم يعرفون تماما أماكن الظلام ويتقنون التمركز فيها والاختباء تحت
أجنحة العتمة، متحينين الفرص الثمينة (الانتخابات) لنيل مرادهم وتحقيق
مآربهم الشخصية.
ويقول المتتبعون، بما أن الضمير عند مثل هؤلاء يغط في سباته الأبدي
لابد من تنشيط أجهزة الرقابة والمساءلة والمحاسبة فعليا وعمليا وتقويتها،
لتأخذ دورها في الحيلولة أمام كل أشكال الفساد، والثراء غير المشروع، وهدر
المال العام والممتلكات العامة، والجمع بين التعويضات، والتهرب من الضرائب.
والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى سوف يتم احترام المسؤولين هم أنفسهم
وذويهم وأقرباءهم والمنتسبين إلى حزبهم أو نقابتهم لسلطة القانون قبل عامة
المواطنين، وجعلها المرجع الحقيقي في كل الخطوات الإدارية والتنفيذية؟
إن تنوع الإدارات وتعدد المهام ( برلماني، عضو مجلس الجهة، عضو مجلس
الجماعة، عضو في مؤسسة دستورية، عضو جمعيات حقوقية ونقابية و المجتمع
المدني، و… ) لدى شخص واحد، لا يعني تحت أي ظرف من الظروف استباحة القانون
والقفز من فوقه بحجة أن مسوغات العمل تقتضي ذلك، وإذا كان لكل مؤسسة عمومية
أو شبه عمومية أو جماعة ترابية قانونها الناظم لسير عملها فإن ذلك لا ينفي
وجود قانون عام ناظم لكل المؤسسات والدوائر وهو القانون الأخلاقي الذي
يرتكز على حب الوطن وينطلق من حرص المواطن – مسؤولا- على ازدهار بلده
وتقدمه وصيانته من كل أشكال الفساد وألوانه، وفق تعبير المتتبعين.
و يسجل المتتبعون، أن ما يلاحظ أحيانا عند بعض من صعدوا إلى كرسي
المسؤولية على حساب أصوات الناخبين، استخدام سلطة القانون للابتزاز
والسمسرة والمساومة في غياب القانون الأخلاقي، الشيء الذي يستلزم تفعيل
المؤسسات الرقابية التي آن لها أن تنفض عنها غبار الكسل والتراخي وتتحرك
بخطى سريعة واثقة، وتحرم عيونها من لذة الكرى ومتعة الأحلام، وعدم الرأفة
بالمختلسين والمستهترين بمصلحة الوطن والمواطن. محمد جمال بن عياد
