ووضعت المنظمة، في تصنيفها الأخير المغرب كبلد حر جزئيا، بينما حلت تونس
في المرتبة الأولى مغاربيا وعربيا وجاءت في المركز 38 كبلد حر جزئيا ،
ولببيا في المركز 51 كبلد حر جزيئا، بينما لا تتوفر معطيات حول الجزائر
وموريتانيا.
و أرجعت المنظمة تراجع المغرب في حرية الانترنت، إلى إلزام المعلنين
الرقميين بدفع ضريبة بنسبة 5٪ اعتبارا من يناير 2018 ، مما خنق قطاعا
إعلاميا هشا اقتصاديا في الأصل. إلى جانب اعتقال مئات الأشخاص، بينهم عدة
صحفيين مواطنين وصحفيين على الإنترنت، لمشاركتهم باحتجاجات “حراك الريف”،
والحكم على العديد منهم بأحكام سجنية نافذة.
و تحدث التقرير عن ضعف حرية الإنترنت في المغرب التي وصفها بالضعيفة
خلال العام الماضي بسبب حملة القمع ضد الصحفيين والناشطين على الإنترنت
الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات في الريف، بالإضافة إلى إدانة العديد من
الصحفيين والنشطاء على الإنترنت وحُكم عليهم بالسجن ، حيث حكم في فبراير
2018 ، على مؤسس صفحة “رصد المغربية” بمدة أربع سنوات سجنا نافذا بتهم
مرتبطة بالتحريض على العصيان والاحتجاجات غير القانونية في الشوارع .
وتطرق التقرير أيضا إلى الحكم الصادر في حق حميد المهداوي رئيس تحرير
موقع “بديل”، الذي أدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى أحكام أخرى
بالسجن في حق صحفيين آخرين تراوحت بين سنتين وخمس سنوات لتغطيتهم حراك
الريف.
وأوضح التقرير أن أهم الأحداث الرقمية التي عرفها المغرب في هذه السنة
كانت حملة المقاطعة التي أطلقت على الانترنت في أبريل 2018 ، لمقاطعة
منتجات ثلاث شركات كبرى احتجاجا على ارتفاع أسعارها.
