واش نطبقوا القانون غير على البسطاء.. ميمكنش ، هاد البلاد ديال
القانون.. سالات الهدرة”، هكذا انتفض شرطي في وجه مسؤولين حاولوا منعه من
القيام بعمله بعد أن حجز سيارة قائد قيادة سكساوة المركونة في مكان غير
مسموح في أحد شوارع إمنتانوت صباح يوم أمس السبت.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح، يوم أمس، حين وجد شرطي المرور سيارة
مركونة في مكان ممنوع فقام بتطبيق الإجراءات القانونية ، وجاء بوسيلة لقطر
السيارة المخالفة للقانون، ليتفاجئ رجل الأمن بحضور رؤسائه لتحرير سيارة
رجل السلطة، مما جعل الشرطي ينتفض ويصيح أمام المارة ليكونوا شهودا على
منعه من تطبيق القانون.

واستنكر المواطنون الذين عاينوا ما قام به الرئيس المباشر للشرطي الذي
منعه من تطبيق القانون، داخل نطاق مجاله الوظيفي، مطالبين المدير العام
للامن الوطني بالتدخل وحماية شرطي المرور البسيط في درجته الوظيفية والرقم
الصعب في تمثل وأعين كل الذين شاهدوا الواقعة.

ومن جهتها نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، المعطيات التي
تم تداولها إعلاميا، والمتعلقة بتعرض موظف شرطة ينتمي لفرقة السير والجولان
بمفوضية أمن إمنتانوت “للعقاب” من قبل رئيسه المباشر، وذلك على خلفية
تسجيله لمخالفة مرورية في حق سائق سيارة تابعة للدولة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت بجدية مع ما تم تداوله
إعلاميا بخصوص هذه الواقعة، وفتحت بحثا أظهر أنه بتاريخ 4 غشت الجاري، تدخل
عنصر أمن مكلف بتأمين السير والجولان بشارع الحسن الثاني بمدينة إمنتانوت،
من أجل تسجيل مخالفة في حق سيارة مسجلة في السلسلة الخاصة بالدولة، كانت
متوقفة بشكل غير قانوني يعيق حركة السير بالشارع العام.

ووفق ما تقتضيه هذه الحالة، فقد طلب موظف الشرطة، الذي كان مؤازرا في
حينه من قبل ضابط رئيس الهيئة الحضرية، انتداب سيارة الجر من أجل إزالة
العرقلة، قبل أن يتقدم منه الموظف العمومي المسؤول عن السيارة ويدلي
بالوثائق الضرورية، حيث تم في الحين تسجيل مخالفة من الدرجة الثالثة في حقه
تتعلق بالوقوف في مكان ممنوع، تم تضمينها في محضر قانوني موثق وممسوك من
قبل مصالح الأمن بالمدينة.

وطيلة مدة إنجاز هذه الإجراءات، لم يتم تسجيل تعرض موظف الشرطة المعاين
لأي نوع من التدابير التأديبية أو الإدارية التي قد تمنعه من إتمام واجبه
المهني، باستثناء تدخل رئيس الهيئة الحضرية الذي حرص على توجيه الشرطي
المعاين للإجراءات القانونية السلمية لتسجيل هذا النوع من المخالفات.

وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني هذه النقاط، فهي تجدد التذكير
على حرصها على التطبيق الصارم والموضوعي للقانون على الجميع، دون تمييز أو
استثناءات، وهي التعليمات والتوجيهات التي تحرص على تضمينها في جميع
المذكرات المديرية التي توجهها بشكل دوري لكافة مصالحها الجهوية.