جورنالات بلادي: لفتيت عطا المراكز الجهوية للاستثمار لرجال السلطة.. واختلالات جديدة في الصفقات العمومية

وقفت “كود” خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الخميس
12 يوليوز 2018، على مجموعة من العناوين البارزة، التي تناولت عدة مواضيع
من بينها :
لفتيت يضع الاستثمار الجهوي تحت وصاية الولاة
البداية مع يومية “أخبار اليوم” التي أفادت أن الحكومة تواصل تعزيز
سلطات رجال السلطة، حيث يتحول الولاة، تدريجيا، إلى الحاكمين الفعليين
للجهات، وماسكين بخيوط أهم الصلاحيات المفترض نقلها إلى الجهات.
آخر خطوة في هذا الاتجاه تتجسّد في مشروع القانون الذي أعده وزير
الداخلية، عبد الوافي الفتيت، والمتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
هذا المشروع، الذي ينتظر أن يدخل مسار المصادقة الحكومية والبرلمانية
عليه، ينصّب الولاة رؤساء للمجالس الإدارية لهذه المراكز في صيغتها
المقبلة، ويجعل رؤساء الجهات،  الذين يفترض أن دستور 2011 وقوانينه
التنظيمية جعلتهم آمرين بالصرف في قمة هرم السلطات الجهوية، مجرد أعضاء
داخل مجلس الإدارة.
فضيحة “سندات الطلب” تهدد بكشف اختلالات
نمر الى يومية “المساء” التي أوردت أنه بعد تقارير المفتشية العامة
لوزارتي الداخلية والمالية، التي أكدت تعمد بعض المسؤولين تجزيء الصفقات
إلى سندات طلبا للتهرب من الرقابة، كشفت المستشارة البرلمانية، رجاء
الكساب، أن سندات الطلب أصبحت الوسيلة الأمثل للتحكم في مسار بعض الصفقات
في ممارسة تنطوي على شبهة فساد واضح.

وتساءلت المستشارة ذاتها أمام رئيس الحكومة بمجلس المستشارين عن الأسباب
التي تقف وراء تجزيء الصفقات بهدف الاعتماد على سندات الطلب، بعد أن أفرطت
عدد من المجالس والمؤسسات في الاعتماد عليها، مضيفة أن هذا الوضع يحد من
الشفافية التي هي تعهدت بها الحكومة.