اتسعت قائمة المطالبين بالإلغاء الكلي لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين
الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية بمجلس النواب، بانضمام هيئات جديدة ضمنها
الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب.
وقالت الشبكة، في بيان، إن “هذه المعاشات يتم تحصينها بقانون يتعارض مع
القانون الأسمى للدستور من حيث إقرار المساواة بين المواطنين”، إذ “يتمتع
البرلمانيون بمعاش صافي خالي من أي ضريبة، وغير خاضع لأي تصريح”.
وأكدت انكبابها على إعداد “تقديم ملتمس تشريعي لإلغاء هذه المعاشات
بمبادرات متعددة تحفز على انخراط الشباب لدعم الملتمس التشريعي إلى جانب
عموم الناخبين لإسقاط هذا القانون وأي مقترح يدافع على إبقاءها”.
