والغابات، أن المغاربة تجاوزوا منطق “شدان الصف” في البحث عن الحليب، الذي
كانوا يعانون منه قبل عقد ونصف، تاريخ إطلاق مخطط “المغرب الأخضر”، متمنيا
تجاوز الإشكالية التي تواجه القطاع اليوم؛ وذلك بسبب حملة المقاطعة التي
انطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي.
أخنوش، الذي كان يجيب عن أسئلة
المستشارين بالغرفة الثانية للبرلمان، حول أثر الموسم الفلاحي الحالي على
الفلاحين المتوسطين والصغار، قال اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية:
“قبل 15 سنة كنا نبحث عن الحليب في المحلبات ولا نجده ونضطر إلى شْدَّانْ
الصّف””، مضيفا: “اليوم بفضل مخطط المغرب الأخضر تحسنت السلاسل وأصبح
الحليب موجودا”.
وشهدت سلسلة الحليب، وفق المسؤول الحكومي، تنافسية
هامة شجعت على ظهور عدة فاعلين في القطاع بالسوق؛ وذلك بمساهمتها بشكل كبير
في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، إذ تؤمن الدخل لأزيد من 200 ألف أسرة،
موردا أن 95 في المائة من مربي الأبقار يتوفرون على أقل من 10 أبقار، وهم
فلاحون صغاروفي هذا الصدد قال أخنوش إن سلسلة الحليب تعد مصدر عيش مليون و400 ألف
شخص، وتخلق ما بين 400 ألف و450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر؛ في حين
يبلغ حجم الاستثمار الخاص فيها 5.3 مليارات درهم ما بين 2008 و2017.
وفي
مقابل تأكيد المسؤول الحكومي أن إشكالية الحليب تتطلب التحرك إلى الأمام
بالتزامن مع “العْوَاشْر”، لمساعدة الفلاح الصغير؛ لأن سلاسل الإنتاج إذا
تم المس بها ستكون هناك مخاطر، سبق للوزير أخنوش أن نبه إلى الآثار السلبية
على السلسلة في الوقت الراهن.
وأكد وزير الفلاحة أن من شأن السلسلة
أن تتضرر عبر تفككها وعبر تطوير مسالك تسويق غير مهيكلة، بالإضافة إلى
انخفاض مداخيل السلسلة من حيث رقم المعاملات الفلاحية والمساهمة في الناتج
الداخلي الخام الفلاحي، بالإضافة إلى المساهمات الضريبية، منبها إلى أن
التأثر سيكون كذلك عبر فقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وإغلاق
مواقع صناعية، ما من شأنه أن يؤثر على المنظومة المحيطة بالقطاع.
من
جهة ثانية نبه أخنوش إلى وقف عملية التجميع لدى مربي الماشية الحلوب،
والذي سينعكس مباشرة على مداخيل الفلاحين وعلى الأنشطة الفلاحية الأخرى
المرتبطة بسلسلة الحليب من زراعات وتربية الأغنام، موردا أن هذا الأمر
سيؤدي إلى صعوبة تسديد الديون المتعاقد عليها من قبل مربي الماشية الحلوب.
وفي
هذا الاتجاه أوضح المتحدث نفسه أن تسويق الحليب خارج المسلك الرسمي ستكون
له عدة انعكاسات في مجال السلامة الصحية؛ وذلك عبر تراجع المكتسبات في
المجال الصحي والمعايير الصحية، منبها إلى إنتاج حليب فاسد لا يحترم سلسلة
التبريد مضر بصحة المستهلك، واحتمال ارتفاع الغش في مكونات الحليب، لاسيما
عبر إضافة الماء ومواد خارجية.
