قبل عدة سنوات وضعت عدد من علامات تشوير موحدة بجميع مداخل سور
تارودانت ،محددة حمولة 8 أطنان المسموح بها لسائقي الشاحنات قصد ولوج
المدينة داخل حزام السور، هذا القرار الاداري والقرارات المماثلة عادة تقطع
عدة مراحل قبل تبنيها كإجراء ملزم بهدف تنظيم حركية السير والجولان،
والغاية الأساس فيما يخص مدينة تارودانت تمليها عدة اعتبارات حضرية، أهمها
تفادي الاحتكاك والاضرار بالسور على مستوى اقواس المداخل، يضاف اليه قصر
الشوارع بالمدينة وتتابع المنعرجات وضيق زاوية الانعطاف، أخيرا المحافظة
على البنية التحتية خاصة قنوات الماء الصالح للشرب، الشبكة التي يتم بشكل
عرضي استنزاف ما يربو عن 40% من صبيبها في التسربات التحت أرضية بتارودانت
، والسبب هشاشة القاعدة الأرضية التي تعتبر في الأصل تربة فلاحية غير
متماسكة تتأثر سلبا وباستمرار نتيجة حمولة شاحنات نقل مواد البناء من الوزن
المتوسط، فكيف بشاحنات الوزن الثقيل !!!
ونسجل كأضرار ناجمة عن مخالفة الامتثال للقرار الاداري التنظيمي
المذكور، بتجاوز الحمولة المرخص لها لولوج أسوار تارودانت المدينة، هبوط
مقاطع من الشارع العام بعدد من النقاط الحضرية ، أولها وأقبحها هبوط أرضي
باستمرار بمحاذاة باب القصبة والآخر قبل باب السلسلة، لذا يتم ترقيعه في كل
مرة اعتبارا لكون المكان واجهة المدينة ومدخلها الرئيسي، كما نسجل الأضرار
التي تصيب قوس باب السلسلة وتحطيم جوانبه العلوية ويبقى المنظر مشوها
لمدة، ما يعتبر تناقضا حضريا في مدينة تصنف حاضرة التراث وحاضنة الثقافة،
وقد تم ترميم الأضرار قبل اشهر بعدما راج خبر زيارة ملكية مرتقبة لأكادير،
لكن لم يلبث الاصلاح ان خرب من جديد لنفس السبب، هبوط أرض الشارع العام في
ملتقى الطريق قبالة اعدادية رحال المسكيني فتتشكل بركة عريضة تعيق سير
الراجلين والراكبين على السواء كلما جادت السماء وتجمع الماء، نفس الخلل
وان بشكل اقل ضررا قريبا من باب الخميس.
المحلات التجارية ومستودعات مواد البناء التي تستقدم السلع بهذه
الحمولة معروفة لدى الادارات العمومية المسؤولة عن مراقبة السير والجولان
ومدى الالتزام والتقيد بتنفيذ القرارات التنظيمية التي سبقتها دراسات
ميدانية لتحديد الغاية، ومشاورات ما بين المصالح المعنية قبل تبنيها
للتنزيل والتطبيق الحضري.
قد تقف شاحنة الوزن الثقيل عند مشارف أبواب المدينة محملة ب 20 طن
من الاسمنت أو الجبص أو الدقيق تنتظر النهاية المتأخرة للمساء أو البداية
المبكرة للصباح كي تفرغ حمولتها في المحلات المعلومة، لذا يجب رد
الاعتبار للقرار التنظيمي المستباح أو سحب مجموع علامات التشوير التي تحدد
حمولة 8 أطنان بمداخل تارودانت.
