انتقد عبداللطيف وهبي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة تجاهل حكومة سعد
الدين العثماني حملة المقاطعة التي أطلقها مجموعة من مستخدمي مواقع
التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
ودعا وهبي، خلال الجلسة
الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، الحكومة إلى تقديم أجوبتها
والتعبير عن موقفها من المقاطعة التي تستهدف بعض المنتجات.
وقال
وهبي، الذي تحدث بانفعال كبير “بدل أن يتم التحاور مع المقاطعين، ومعرفة
الأسباب التي جعلتهم يقاطعون تم سبهم ووصفهم بـ”المداويخ”، و”القطيع”، ولم
تحرك الحكومة ساكنا”.
الدين العثماني حملة المقاطعة التي أطلقها مجموعة من مستخدمي مواقع
التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
ودعا وهبي، خلال الجلسة
الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، الحكومة إلى تقديم أجوبتها
والتعبير عن موقفها من المقاطعة التي تستهدف بعض المنتجات.
وقال
وهبي، الذي تحدث بانفعال كبير “بدل أن يتم التحاور مع المقاطعين، ومعرفة
الأسباب التي جعلتهم يقاطعون تم سبهم ووصفهم بـ”المداويخ”، و”القطيع”، ولم
تحرك الحكومة ساكنا”.
من جانبه، عبّر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عن
تخوفه من أن تمتد المقاطعة إلى مواد استهلاكية أخرى، في ظل عدم تقديم
الحكومة لجواب صريح حول المقاطعة.
وفي خضم هذا الانتقاد، رد لحسن
الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،
على وهبي بالقول: “إن الحكومة بريئة من تهمة سب أي فئة من فئات الشعب
المغربي، ولم يصدر عنها أي تصريح رسمي في هذا الشأن”، داعيا إلى التفريق
بين كلام وزير في الحكومة، وبين الموقف الرسمي للحكومة برمتها، الذي يعبر
عنه رئيسها، أو الناطق الرسمي باسمها”.
وطالب الداودي من مجلس
النواب بالكشف عن تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات لمعرفة ما إذا
كان هناك إخلال بمعايير المنافسة من طرف شركات توزيع المحروقات.
واعتبر الداودي، أن ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، مرتبط بارتفاع أسعار
البترول في الأسواق الدولية، حيث وصل سعر البرميل إلى 75 دولار بعد أن كان
45 دولاراً.
من جانبها، طالبت فرق ومجموعات برلمانية خلال الجلسة
الأسبوعية بمجلس النواب، بتفعيل مجلس المنافسة من أجل ضبط الأسعار في السوق
الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددين على استعجالية هيكلة
المجلس ومعرفة المستفيد من تعطيله، في حين أوضح الوزير المنتدب المكلف
بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة تنتظر فقط تعيين رئيس المجلس.
تخوفه من أن تمتد المقاطعة إلى مواد استهلاكية أخرى، في ظل عدم تقديم
الحكومة لجواب صريح حول المقاطعة.
وفي خضم هذا الانتقاد، رد لحسن
الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،
على وهبي بالقول: “إن الحكومة بريئة من تهمة سب أي فئة من فئات الشعب
المغربي، ولم يصدر عنها أي تصريح رسمي في هذا الشأن”، داعيا إلى التفريق
بين كلام وزير في الحكومة، وبين الموقف الرسمي للحكومة برمتها، الذي يعبر
عنه رئيسها، أو الناطق الرسمي باسمها”.
وطالب الداودي من مجلس
النواب بالكشف عن تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات لمعرفة ما إذا
كان هناك إخلال بمعايير المنافسة من طرف شركات توزيع المحروقات.
واعتبر الداودي، أن ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، مرتبط بارتفاع أسعار
البترول في الأسواق الدولية، حيث وصل سعر البرميل إلى 75 دولار بعد أن كان
45 دولاراً.
من جانبها، طالبت فرق ومجموعات برلمانية خلال الجلسة
الأسبوعية بمجلس النواب، بتفعيل مجلس المنافسة من أجل ضبط الأسعار في السوق
الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددين على استعجالية هيكلة
المجلس ومعرفة المستفيد من تعطيله، في حين أوضح الوزير المنتدب المكلف
بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة تنتظر فقط تعيين رئيس المجلس.
