كشف مسؤول في بنك المغرب، أمس الأربعاء، عن دور مصلحة مركز الشيكات غير
الصحيحة، الهادفة للمساهمة في تعزيز مصداقية الشيك والحد من مخاطر الشيكات
غير المدفوعة، ستكون عملية قبل متم سنة 2018 .
وأوضح خالد زبير، المسؤول في إدارة الشبكات ومراكز المعلومات لدى بنك
المغرب، أن الخدمة ستعزز المنظومة الحالية للوقاية من الشيكات غير المؤداة
ومكافحتها، والتي تتمثل في مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات التابعة لبنك
المغرب والمخصصة بشكل حصري للبنوك، التي تستعمل لديها قبل تسليم دفاتر
الشيكات.
وأفاد المصدر ذاته، أن المعطيات الرئيسية التي تتولى هذه المصلحة
تجميعها، تتجلى في الحسابات المقفلة، والبيانات البنكية للأشخاص الصادر في
حقهم منع بنكي أو قضائي، والاعتراضات على الشيكات، والشيكات غير الصحيحة.
وأوضح أن المفوض له سيمكن المقاولات المنخرطة من الاطلاع على هذه
المعلومات بمجرد قراءة الخط المشفر الموجود في أسفل الشيك أو إدخال
البيانات البنكية الخاصة بصاحب الشيك.
وأشار المسؤول في (بنك المغرب) إلى أن خدمة الاطلاع ستفتح في وجه
المقاولات قبل نهاية 2018، في انتظار إتمام المتطلبات التقنية والتنظيمية
من طرف المفوض له، مضيفا أن هذا الأخير سيتولى الترويج للخدمات التي يقدمها
لدى المقاولات في جميع أرجاء المملكة، وسيعمل على تطوير خدمات إضافية مثل
حجز الرصيد عبر الأنترنيت والتنقيط.
