الحقوق المغتصبة و أرجوحة التماطل..فإلى متى؟

غالبا ما تتعاطى السلطات المحلية و
المركزية مع الإحتجاجات التي تعصف بالمغرب بين الفينة و الأخرى بمنطق
“المماطلة و اللعب على وثر الزمان و النسيان”، منهجية ربما تلقتها كوادر
الداخلية في بداية التكوين، أو ربما هي مجرد قاعدة صقلتها من تجربة التعاطي
مع الحركات الاحتجاجية، لتتحول بعدها الى خطة للردع و النيل من صمودها من
خلال اللعب على بعد الزمان و توظيف إكراهات الحياة لإخماد نيران الإحتقان و
الإحتجاج. منهجية تحاول أجهزة الداخلية في كل مرة إستنساخها و تطبيقها
كأننا أمام لقطة يعاد تكرارها في كل مشهد، و لا تكترث لتبعات ما تقترفه من
خطأ جسيم و ما ألحقته من ضرر يدفع بالمواطن الى فقدان الثقة في أجهزة
الدولة -المخزن مافيه ثقة-. ممارسات تجعل من لا موقف له يقف عاجزا عن معرفة
من على صواب و أية قصة يصدق، هل سيناريوهاتها الدولة المطبوخة لوأد كل
حراك من خلال جرها لمستنقع الاشاعة، أم صرخة مقهور لم يجد سريرا في
المستشفى و لا وظيفة تمنحه الكرامة او مقعدا في أهم المعاهد. في حضرة هذه
الحيرة يتساءل البعض يا ترى في صف من تقف أجهزة الدولة؟ لتنتابهم شكوك أمام
قوة مرافعة أهل الاحتجاج حين يقولون سلكنا الاحتجاج و لم ننل أي حق.. و
فضحنا الفساد و لم يتغيير الوضع..و دعونا للتغيير و لم يكترث إلينا أحد..
فمن نخاطب ياترى و ما الحل وكل الابواب موصودة؟ ليرتفع بعدها ايقاع
الاسئلة. هل نحن مواطنين حقا ؟ وأي درجة من المواطنة نملك؟ و هل هناك دولة
فعلا ؟ من المسؤول عن كل هذا؟ ربما في إعتقاد البعض هي مجرد إستفهامات
ستنتهي و تسلك هي الأخرى درب النسيان، لكنني متيقن على أنها ستبقى عالقة في
أذهان كل من خرج يوما للاحتجاح عن حق مغتصب و حاول بكل الطرق السلمية
ممارسة حقه الدستوري في الاضراب و الاحتجاج، و تعلم من خبرته الميدانية ان
الحق المكتوب بحبر التعاقد في دساتير الواجهة فقط. أسئلة لا أخاطب فيها
مكنونتي و لا أفتري به على الغائب بل نابعة من مواطنين جمعتني بهم ساحات
الإحتجاج، و القاسم المشترك بينهم أنهم مظلومون، مقهورون، مقصيون و مهمشون،
و المصيبة الأكبر لا يوجد من يدافع عن حقهم المغتصب ليحاولوا بحناجرهم لفت
الانتباه و يسلكوا كل الطرق الممكن للترفع عن ملفاتهم..لكن ما من مجيب..
ليفتك بنفوس هؤلاء إحساس الغربة و عدم الانتماء لتتوج بعدها بمشاعر الضغينة
والحقد فتتبلور في مسلكيات شادة في صورة تهشيم زجاج الادارات و حرق حاوية
الازبال … متاهة تدفع بطالب الحق الى تبني فكرة أن الدولة في يد عصابة
منحازة للمتسلط و المفسد و المستبد و ناهبي المال العام و تتحطم امام قوة
الفكرة مفهوم حيادها لتتهوى بعدها كل المفاهيم -السلم الاجتماعي، دولة الحق
و القانون…- و ترتفع مع كل محاولة للقضاء على الحركة الاحتجاجية حدة
التوثر ( حراك الريف و جرادة و بويزكارن نمودجا). لقد صار عامل الزمان الذي
كانت توظفه أجهزة الدولة في السابق كعامل للردع يسير عكس ما كانت ترجوه و
سيجني عليها من حيث لا تعلم عواصف أشد و أعظم و أعقد من تلك التي مرت في
السابق ( 20 فبراير)، تكهن لا نبتغي من ورائه إقتناص الاخطاء بل محاولة
لإدراك العلاج و الإستجابة الى ما يمكن الإستجابة إليه. فالزمان عنصر أساسي
في عالم السياسة و المال توظيفه كألية للتماطل و كسب الوقت لن يعالج
الإشكاليات الإجتماعية بل سياهم في تفاقمها و يزيد من تعقيدها