وزارة الداخلية تعتزم تطبيق القانون، بقطع الدعم المالي السنوي الذي تمنحه لحزب العدالة والتنمية من المال العام، والذي يفوق مليارا و260 مليون سنتيم.
و أشارت صحيفة الأخبار أن قرار الوزارة راجع إلى تأخر عقد المؤتمر الوطني للحزب لمدة تقارب سنة عن الموعد القانوني المحدد، وبذلك يكون الحزب قد خالف مقتضيات قانون الأحزاب، فيما يخص انتظام عقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب، مرة واحدة كل أربع سنوات.
