اختار نشطاء حقوقيون وسياسيون وجمعويون إنشاء عريضة إلكترونية موجهة إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي “حراك الريف” الذين تجاوز عددهم، إلى حد الساعة، أربعين ناشطا، تجاوز عدد الموقعين عليها 4600 في ظرف وجيز.
واعتبر منشئو العريضة أن الدولة المغربية لم “تحترم أدنى الحقوق خلال شنها لعمليات الاعتقال التي دشنتها منذ يوم الجمعة الماضية”، مشيرين إلى أنه من بين هذه الحقوق إخبار أقارب المعني بالاعتقال، موردة أنه “بعد أربعة أيام من الاعتقال، ما تزال بعض العائلات لا تعلم بأمر اعتقال أحد أفرادها”.
واختار الواقفون وراء العريضة التذكير بالتسلسل الزمني لحراك الريف، وقالوا إن “المنطقة تعرف حركة احتجاجية انطلقت بعد وفاة محسن فكري، السماك الذي أراد أن يستعيد بضاعته قبل أن يتم قتله بواسطة شاحنة القمامة”.
وأضافت العريضة: “مئات الآلاف من المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة، ورفعوا مطالب اقتصادية واجتماعية، والمظاهرات كلها كانت سلمية كما يظهر من خلال لقطات الفيديو التي تم تداولها عبر فيسبوك”.
وواصل المصدر نفسه: “مرت الأيام واستمرت الاحتجاجات، إلا أن الدولة المغربية لم تعر أي اهتمام للشباب الذين لا ينفكون عن المطالبة بأبسط حقوقهم ويصرون على أن الريف جزء من المغرب ويرفضون كل الاتهامات الموجهة لهم عن الرغبة في الاستقلال أو تلقي تمويل من جهات أجنبية”.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك بالحسيمة بأنه تم توقيف، إلى حد الساعة، 40 شخصا، وتم وضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المحكمة الابتدائية بالحسيمة قررت متابعة 25 شخصا من بين الموقوفين من أجل جنح “إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح، مع سبق الإصرار والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية”، ومتابعة سبعة أشخاص آخرين في حالة سراح، كما تقرر الحفظ في حق سبعة أشخاص آخرين مع إحالة حدث واحد على قاضي الأحداث.
