النيابة العامة تمدد فترة الحراسة النظرية لـ”الزفزافي ومن معه”

متابعة 

 الوقت الذي كان يرتقب فيه أن يحال اليوم على المحكمة الناشط ناصر الزفزافي، قائد ما بات يعرف بـ”حراك الريف” الذي تشهده مدينة الحسيمة منذ أشهر، بعد التحقيق معه رفقة مجموعة من الموقوفين من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قررت النيابة العامة تمديد فترة وضعه تحت الحراسة النظرية.

مصدر من داخل هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، التي تشكلت من محاميات ومحامين متطوعين من مختلف هيئات المحامين بالمملكة، أكد أنه جرى تمديد الحراسة النظرية لـ”الناشط الزفزافي ومن معه”.

ولم يتم التعرف بعد على مدة التمديد، بينما قال المحامي سعيد بنحماني، منسق هيئة الدفاع عن الموقوفين، إنها قد تصل إلى 72 ساعة في حال ما تم تكييف القضية على أنها جناية، وقد تصل إلى 96 ساعة في حال تعلق الأمر بتهمة “التخابر” وغيرها.

ومن المنتظر أن تتم إحالة الموقوفين، بعد انتهاء التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار الوكيل العام للملك بالحسيمة الذي سيقرر المسطرة التي ستُتبع، وما إن كانت المحاكمة ستتم بالمدينة نفسها أو بمحكمة مغايرة مختصة.

وشدد المحامي بنحماني على أن الوكيل العام للملك بالحسيمة لم يرد بعد على طلب الإذن بزيارة المحامين للنشطاء، الذين يتم التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية.

وكان الوكيل العام للملك بالدار البيضاء قد رفض طلبا مماثلا، مبررا ذلك بأنه “غير معني بالملف لكونه لم يأمر بالتحقيق فيه، وأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة هو الذي أحاله على أنظار الفرقة الوطنية للتحقيق فيه”.
وكان مجموعة من المحامين، ينتمون إلى هيئات عدة بمدن مختلفة فاق عددهم 14 محاميا، قد قرروا تشكيل هيئة للدفاع عن الموقوفين في “حراك الريف”.

جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك بالحسيمة أكد، يوم الاثنين الماضي في بلاغ له، أن ايقاف ناصر الزفزافي جاء من أجل “الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص”.

وأضاف البلاغ أنه “تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين، وسلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف هذه النيابة العامة التي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا”.