في بادرة نوعية بالمنطقة، اجتمع العشرات من المواطنين، ليلة اليوم الأحد 28 ماي، تلبية لنداء أنبد، أمام مقر بلدية بومالن دادس بعد صلاة التراويح احتجاجا على “القرعة الوهمية” للتجزئة السكنية.
فحوالي العاشرة ليلا، نظم مجموعة من المحتجين حلقة نقاش حول موضوع التجزئة ومشاكل تدبير العقار بشكل بالمنطقة، إضافة إلى مناقشة ملفات أخرى تشوبها شوائب كمشاكل الصحة والدعم العمومي للجمعيات ومنح الطلبة وسياسة التشغيل الموسمي وتعثر مشاريع التأهيل والتطهير السائل.
هذا وقد تفاجأ المحتجون بإقدام “المسؤولين” ، على إطفاء أضواء أعمدة الإنارة العمومية بالشارع الرئيس المار امام الباشوية والبلدية، بمكان الوقفة لحظات فقط بعد انطلاقها، ليعم الظلام المكان، لكن مع ذلك استمر المحتجون بهدوء ومسؤولية في نقاشهم وترديد شعاراتهم التي تدين سياسة الاقصاء والمحسوبية والزبونية التي ينهجها المجلس البلدي، مرددين شعارات “المجلس أبو تلاس باراكا ن تكركاس” “باراكا باركا من الفساد راه الشعب عاق وفاق”
وردا على إطفاء “المسؤولين” للإنارة العمومية، الذي اعتبره المحتجون “سلوكا غير قانوني ومحاولة لخلق الفوضى والبلبلة وفعلا يهدد الأمن العام عوض أن تكون السلطات حريصة على سلامة المواطنين وآمنهم”، قرر المحتجون تنظيم شكل احتجاجي بالشموع، يوم الاربعاء 31 ماي الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا أمام مقر البلدية، مع تكوين لجان موضوعاتية وفئوية لتكلف كل لجنة بوضع برنامج نضالي في أفق تجميع الجهود وتوحيدها في ملف مطلبي شامل
وقد أكد أحد النشطاء المشاركون في الوقفة أن “فضيحة قرعة التجزئة ستكون شرارة تفجير كل فضائح الفساد، وأن كرة الثلج ستتسع وستكبر كلما استمرت سياسة الآذان الصماء واستمرت سياسة النهب” ، وأضاف “نطالب السلطات الاقليمية بالتحقيق في قطع الإنارة العمومية عن المكان الذي تجمع فيه المحتجون أمام ساحة البلدية خصوصا في ظل تواجد عدد مهم من المواطنين متسائلين عن مدى حياد السلطات المحلية ومدى تورطها في ملفات فساد المجالس المنتخبة”
هذا وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، بعد وقفة احتجاجية نظمت يوم الخميس الماضي، غضبا من اجراء المجلس الجماعي لبومالن دادس لقرعة تجزئة سكنية بشكل سري دون حضور المعنيين وبدون حضور موثق، ليعلن عن لوائح المستفيدين التي ضمت في مجملها، حسب المحتجين مقربين وأصهار وأزواج المقربين من أعضاء المجلس، وأعوان سلطة ونافذين، أو ما أسماه أحد الفيسبوكيين “وزيعة بنظام المحاصصة بين أعضاء المجلس”، أو “كعكة” و “مكافاة” لخدام المجلس وتسويق انتخابي مكشوف، حسب تعبير متتبعين.
