قالت مصادر صحفية مقربة من مشاورات تشكيل الحكومة أن إسم “مصطفى الرميد” سقط من منصب وزير العدل في حكومة “سعد الدين العثماني” المقبلة بعدما تقلد ذات المهمة لخمس سنوات في عهد حكومة بنكيران.
و كشفت “أخبار اليوم” أن ما أسمته بـ”فيتو” وقف في آخر لحظة سداً منيعاً أمام “الرميد” لتقلد حقيبة العدل لولاية ثانية فيما ستسند له حقيبة وزير دولة “رمزية” ستهتم بحقوق الإنسان.
وكان رئيس الحكومة السابق “عبد الإله بنكيران” و حتى الحالي “سعد الدين العثماني” قد تشبثا بـ”الرميد” وزيراً للعدل لخمس سنوات إضافية إلا أن “حسابات” تشكيل الحكومة أسقطت غسمه في آخر لحظة وهي الحقيبة التي ينتظر أن تسند لحزب الإتحاد الإشتراكي في شخص “إدريس لشكر” الكاتب الأول للحزب نظراً للخبرة الكبيرة التي اكتسبها في ميدان القضاء كمحامي.
