قامت محكمة جنايات أبوظبي، أمس الثلاثاء، بالنظر في قضية إماراتي يبلغ من العمر 27 سنة، تتهمه النيابة العامة باغتصاب مغربية تبلغ من العمر 37 سنة، بعد أن استغل طلبها للمساعدة في منطقة صحراوية، حيث قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى 15 مارس المقبل.
وحسب موقع “إرم.نيز” الإماراتي، فإن شاهدة وهي سودانية الجنسية تبلغ من العمر 39 سنة كانت برفقة الضحية المغربية، قالت في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة ” بينما كانت المجني عليها في منطقة الوثبة، بينما وقع عطل بسيارتها ، ما جعلنا نطلب المساعدة من المارة للحصول على المحول الكهربائي لإعادة شحن السيارة دون جدوى، فحضر المتهم، وقال إنه سوف يساعدنا، ثم قام بنقلنا بسيارته إلى إحدى محطات البترول للبحث عن المحول الكهربائي فلم يتم العثور عليه”.
وأضافت الشاهدة يوضح ذات الموقع “طلبنا منه أن يرجعنا إلى السيارة لننام فيها حتى الصباح، فرفض وأصر على أن يقوم بحجز غرفة لنا في أحد الفنادق، وتوجهنا نحن الثلاثة إلى أحد الفنادق وبعد أن وضعنا أمتعتنا، غادر المتهم الفندق، وبعد ساعة عاد إلى الفندق، وسألته المجني عليها لماذا عدت فأخبرها بأنه سينام قليلا لأن لديه أعمالا في الصباح، فنام في الصالة وأنا وصديقتي في الغرفة، وبعدها استيقظت على صلاة الظهر وكان المتهم نائماً في الصالة، وأثناء ذلك دخل المتهم إلى الغرفة وعند انتهائي من الصلاة ودخولي للغرفة شاهدت المتهم على السرير وهو يهتك عرض المجني عليها.. حاولت سحبها عنه والتفريق بينهما فمنعني، فطلبت مني صديقتي إبلاغ الشرطة، فخرجت من الغرفة، وعندها قام المتهم بإغلاق باب الغرفة من الداخل، ثم خرجت من الشقة وطلبت رجال الأمن فذهبوا معي إلى الغرفة، وقمنا بطرق الباب دون جدوى، ثم غادر رجال الأمن المكان إلى أن قامت المجني عليها بفتح الباب وكانت في حالة نفسية صعبة ، فأخذتها إلى الاستقبال وقمنا بإبلاغ الشرطة بالواقعة، وكان المتهم حينها قد هرب من الفندق”.
وأكد “إرم.نيوز” إن المغربية الضحية حضرت إلى المحكمة وطلبت الحصول على تعويض وإحالة القضية إلى المحكمة المدنية التي تحدد قيمة الأضرار المعنوية والأدبية وتحديد مبلغ التعويض.
