تارودانت لقاء إقليمي حول رقمنة رخص التعمير والرخص الاقتصادية بإقليم

 

 اسرار بريس

 
 .
ترأس السيد الحسين أمزال عامل إقليم تارودانت لقاءا هاما خصص لتدارس
وتقديم ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية
الذي يعد نموذجا لتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تسهيل حصول المواطن
والمقاولة على الخدمات في أقرب الآجال والذي احتضنته قاعة المبارة الوطنية
للتنمية البشرية، بمدينة تارودانت، صباح اليوم الإثنين 23 دجنبر 2019

وأشار السيد العامل في كلمته الإفتتاحية أن هذا اللقاء الهام يتمحور حول
برنامج التحول الرقمي بالجماعات الترابية ورقمنة منح الرخص للمواطنين
والمقاولات .

وأضاف أن هذه التطويرات التقنية والتنظيمية تهدف بشكل أساسي إلى دفع
علاقة الإدارة بالمواطن والمقاولة إلى الأحسن عبر تجويد الخدمات المقدمة.

ومن جهتهم أشاد جل المتدخلين بهذه التجربة الهامة التي تسهل المساطر
والولوج للخدمات بالنسبة للمواطنين والمقاولات، داعية إلى إضفاء الطابع
الالزامي على هذا الورش من أجل تعزيز آليات الحكامة على مستوى الشفافية
وتقليص الاختلالات التي تعرفها الإدارة.

كما أشار البعض الى ضرورة توفير التكوين المناسب للعنصر البشري
بالإدارات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المعطيات وطريقة تدبير الملفات
وتسليم الرخص.

وتروم هذه المنصة توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية
يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب
إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة
طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات
التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم
وإمضاءها إلكترونيا. كما يعد هذا الورش رافعة لتبسيط ورقمنه المساطر، وذلك
بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة.

ويذكر أن هذا الورش الهام المتعلق ببرنامج التحول الرقمي بالجماعات
الترابية ورقمنة منح الرخص للمواطنين والمقاولات يدخل بشكل مندمج في إطار
استراتيجية المغرب الرقمي حيث يعزز الأوراش التي تضمنتها خارطة العمل التي
وضعتها وكالة التنمية الرقمية، مشيرا إلى أن دراسة التجارب المعتمدة على
الصعيد الوطني ولاسيما بجهة الدار البيضاء -سطات في شقها الخاص برخص
التعمير والرخص الاقتصادية لاقت اشعاعا على المستوى الوطني والعالمي من
خلال التوصيات التي قدمها البنك الدولي لدول مجاورة لاعتماد منصات مماثلة.

ولابد أن نشير أن جهة الدار البيضاء -سطات  تعتبر رائدة في هذا المجال
حيث أتاحت هذه المنصة الرقمنة الكاملة لرخص البناء بمدينة الدار البيضاء
والرقمنة الجزئية وتوحيد مساطر العمل على مستوى الجهة والرقمنة الكاملة
لإجراءات منح الرخص الاقتصادية على مستوى مدينة الدار البيضاء ولإجراءات
ربط التجزئات العقارية والمجموعات السكنية بالشبكات العمومية ، مضيفا أن
هذه المنصات لاقت استحسانا من قبل البنك الدولي مما انعكس على ترتيب المغرب
في مؤشر مناخ الأعمال
 .