تم، أمس الأربعاء بالرباط، تجديد الثقة في المملكة المغربية، في شخص
محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
ومحاربتها، لرئاسة الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية
العربية لمكافحة الفساد. وحسب بلاغ للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من
الرشوة ومحاربتها، فقد جاء انتخاب المغرب رئيسا لولاية ثانية، في ختام
الدورة الحالية لهذا المؤتمر، التي احتضنت أشغالها مدينة الرباط يومي 7 و 8
يناير الجاري.
وأضاف البلاغ أنه جرى بنفس المناسبة انتخاب دولة فلسطين نائبا للرئيس
والمملكة العربية السعودية مقررا للدورة، وذلك وفقا للمادة 16 من النظام
الداخلي.
وصادق المشاركون في هذه الدورة، أيضا، على عدد من القرارات والتوصيات
الرامية إلى ضمان تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بما يضمن مزيدا
من الدينامية والفعالية لتقليص ومحاصرة الفساد في الدول العربية.
وفي هذا السياق، تم تبني قرار تقدمت به المملكة المغربية يتعلق بتغيير
اسم اللجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين إلى اللجنة مفتوحة العضوية
للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية
العربية لمكافحة الفساد، والمصادقة على عقد هذه اللجنة مرتين على الأقل
خلال الدورة الواحدة لمؤتمر الدول الأطراف، وعلى خلق فرق عمل موضوعاتية في
المجالات ذات الصلة بالنزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته.
وحسب البلاغ فإن هذه التعديلات من شأنها أن تمنح لجنة الخبراء إمكانيات
تعميق دراسة المواضيع وتقديم توصيات إلى مؤتمر الدول الأطراف؛ تكون أكثر
قدرة على تفعيل مقتضيات الاتفاقية وتعزيز التعاون. وأضاف المصدر ذاته أنه
تمت الموافقة على طلب المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة الرابعة
خلال سنة
2022.
