ايمانا بدورنا كمستشارين بالمجلس الجماعي أولوز في المشاركة المسؤولة والفاعلة داخل الهيئات المنتخبة ،وبناءا على القوانين التنظيمية المنظمة لسير المجالس الجماعية ،قدمنا كفريق العدالة والتنمية ،طلب إدراج مجموعة من النقط التي تهم الشأن المحلي ببلدية أولوز قصد مدارستها والإشكالات المرتبطة بها ،والعمل على تعميق النقاش في إطار تشاركي وبكل تجرد حول مختلف القضايا التي تحول دون تحقيق التنمية المنشودة ببلدتنا أولوز.
وقد قدمنا أربع نقاط أساسية لرئاسة المجلس أولوز قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة العادية فبراير 2020 ،وتتعلق ب:
• مدارسة مشكل الإنارة العمومية والنظافة بأحياء جماعة أولوز.
• مدارسة إمكانية توفير عقارات خاصة لجماعة أولوز.
• مآل مشروع حماية أولوز من الفياضانات.
• مدارسة تقرير التقييم والافتحاص الذي أعده المجلس الجهوي للحسابات في ما يخص تدبير وتسيير جماعة أولوز. _
لكن نتفاجأ بجواب رئاسة المجلس [المرفق أسفله] الذي #لم يوافق_على_إدراج _أي_منها ، الأمر الذي أثار استغرابنا رغم ان جماعتنا أولوز تعاني مشاكل بالجملة في النقاط المشار إليها وجب فتح نقاش حولها مع مختلف الفاعلين داخل المجلس وبشكل جدي ،ومدارستها لما فيه مصلحة لجماعتنا الترابية أولوز.
اعتبرت رئاسة المجلس أن النقطة المتعلقة بالنظافة سبق أن تداولها المجلس سنة 2018 كأنه لا حاجة لإعادة التداول فيها سنة 2020 وبحث سبل تقوية الإمكانات اللوجستيكية وتحفيز الفعاليات المدنية للانخراط في هذا القطاع ،أما اشكال الانارة العمومية فقد برر رفضها باتخاذ المكتب تدابير ورفع ملتمسات دون أن يتشارك مع باقي مستشاري المجلس أراء للتداول والاستماع إليهم.
كذلك رفض نقطة اقتناء عقارات خاصة للجماعة بدعوى أن الجماعة قدمت طلبات لإدارة الأملاك المخزنية ،وإنما الواجب هو البحث عن حلول وبلورة مقترحات بديلة بالانفتاح على الخواص إلى جانب باقي المصالح الخارجية والرفع من فرص تحصيل أملاك عقارية وتعزيزها لصالح الجماعة الترابية.
فيما يخص نقطة عرض تقرير الاختلالات المالية والإدارية الذي صدره المجلس الجهوي للحسابات حول جماعة أولوز ،فإننا طرحنا المقترح للنقاش والتفاعل معه بكل تجرد ودون مزايدة لحل الإشكالات القائمة المرتبطة به والتي تضع جماعة أولوز في وضع حرج خصوصا تلك المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية لعدد من أملاك الجماعة بما فيها عقار السوق الجديد ،مطرح النفايات التي يحوزه الملك الغابوي… ،وكذلك وضعية مجموعة من فضاءات المتعددة التخصصات ،ومستجدات قطاع التعمير بتراب الجماعة وغيرها من المشاكل الإدارية والمالية التي تعيشها بلدية أولوز…
عموما نعتبر جواب رئاسة المجلس غير مقنع لرفضه التام لمقترحات فريق المعارضة ،وهو الامر الذي لن يزيدنا إلا يقينا أن رئاسة المجلس الجماعي أولوز تفتقد في تسييرها لمبدأ الحكامة الجيدة القائمة على التشاركية وتعميق النقاش حول القضايا المتعلقة بالشأن العام ، ولا يعدو أن يكون سوى محاولة للحجر على فريق المعارضة في إثارة قضايا تهم المصلحة العامة بجماعة أولوز.
محمد مساعد
منسق هيئة مستشاري حزب العدالة والتنمية
بلدية أولوز
