ألغى القضاء الباكستاني الاثنين الحكم الغيابي
بالإعدام الصادر بحق الرئيس العسكري السابق برويز مشرف، مشيراً إلى أن
المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير
دستورية، وفق ما أفاد مدعٍ عام مكلّف القضية.
وقال المدعي اشتياق خان
الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور (شرق)
لوكالة فرانس برس “تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام
هي أمور غير قانونية (…) تمّ إلغاء الحكم بكامله”.
وأكد محامي الجنرال السابق أزهر صديق لصحافيين أمام المحكمة أن القضاء “ألغى كل شيء”.
ويمكن أن تقرر النيابة العامة أن تلاحق من جديد الرئيس السابق الذي لا يزال متهماً في قضايا أخرى، بموافقة الحكومة الباكستانية.
وفي
17 كانون الأول/ديسمبر، حكمت محكمة خاصة غيابيا بالإعدام على برويز مشرّف
بعد إدانته بـ”الخيانة العظمى” لإعلانه حال الطوارئ في البلاد عام 2007.
وأثار
نص الحكم البالغ الشدة إذ ورد فيه أنه “إذا عُثر عليه ميتاً، سيتمّ جرّ
جثّته إلى (…) إسلام أباد وتعليقها على مدى ثلاثة أيام”، جدلاً واسعاً في
البلاد وغضب الجيش النافذ الذي حكم باكستان على مدى عقود.
وسارع
المدعي العام أنور منصور خان الذي عيّنته الحكومة، حينذاك للإعلان أن
حكماً من هذا النوع هو “غير دستوري وغير أخلاقي وغير قانوني” وسيتمّ
“الطعن” فيه.
وندّد برويز مشرف المقيم في المنفى في دبي، بالحكم
معتبراً أنه “ثأر شخصي”. وظهر في مقطع فيديو على سرير في مستشفى واهناً
ويجهد للكلام.
ومشرف هو من أبرز الشخصيات في الحياة السياسية
الباكستانية ووصل إلى الحكم عقب الإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب
في تشرين الأول/أكتوبر 1999، قبل أن يعلن نفسه رئيساً في حزيران/يونيو
2001 ويفوز في نيسان/أبريل 2002 في استفتاء مثير للجدل.
وأصبح
الجنرال المعتدل حليفاً مهماً للولايات المتحدة في إطار “حربها على
الإرهاب” عقب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001. ونجا من ثلاث محاولات اغتيال
دبّرها تنظيم القاعدة ضده خلال سنواته التسع في السلطة.
