يدت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء أمس الخميس 16 يناير
الجاري، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في حق قائد ملحقة
الليمون التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، والقاضي في حقه
بالسجن النافذ ست سنوات.
كما قررت غرفة الاستئنناف “مصادرة أموال المتهم في حدود 16 مليون
و22 ألف و968 درهما (أي أزيد من مليار و600 مليون سنتيم)، والبقعتين
الأرضيتين المقتناة من الشركة العقارية أناسي، وكذا مبلغ 360 ألف درهم
المحولة إلى شقيقه”.
الجاري، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في حق قائد ملحقة
الليمون التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، والقاضي في حقه
بالسجن النافذ ست سنوات.
كما قررت غرفة الاستئنناف “مصادرة أموال المتهم في حدود 16 مليون
و22 ألف و968 درهما (أي أزيد من مليار و600 مليون سنتيم)، والبقعتين
الأرضيتين المقتناة من الشركة العقارية أناسي، وكذا مبلغ 360 ألف درهم
المحولة إلى شقيقه”.
وأيدت هيئة المحكمة الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين في هذا الملف،
ويتعلق الأمر بعون سلطة سبق الحكم عليه ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذا،
وصاحب شركة لحفر الآبار الذي قضت المحكمة الابتدائية بسنتين حبسا نافذا.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شهر يناير 2018، بعد شكايات تتهم القائد
بالارتشاء، وهو الملف الذي تمت إحالته على محكمة جرائم الأموال باستئنافية
البيضاء ومتابعته في حالة اعتقال.
