غضبة ملكية على مسؤولي مراكش
سببها تعثر مشروع ״مراكش الحاضرة المتجددة״ والفرقة الوطنية تتولى مهمة التحقيق .
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، تحقيقاتها حول تعثر المشروع الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، بعد غضبة ملكية طالت مسؤولي عاصمة النخيل خلال الزيارة الأخيرة، إذ عرف هذا المشروع خروقات وتلاعبات تسببت في توقف أشغاله، رغم تخصيص ميزانية ضخمة قدرت بستة ملايير درهم وتحديد 2017 تاريخا لإنجازه.
وكشفت مصادر “الصباح” أن مسؤولين كبارا في الداخلية والأمن، قاموا بزيارات ميدانية لعدد من هذه المشاريع أثناء الزيارة الملكية لمراكش، خصوصا تلك التي تقرر إنجازها بالمدينة القديمة، ووقفوا على خروقات عديدة، منها عدم إنجاز نسبة مهمة من هذه المشاريع، وتعرض أخرى في طور الإنجاز للتلف بسبب الغش في البناء وعدم الاستعانة بدراسات خاصة لإنجازها، بل الأكثر من ذلك أن مشاريع أشرف عليها الملك شخصيا، فوتت عقاراتها في ظروف غامضة إلى الخواص وتحولت إلى محطات بنزين وفنادق ومطاعم.
وستشمل تحقيقات الفرقة الوطنية الأسباب الحقيقية وراء توقف أشغال إنجاز المشروع الملكي وظروف صرف ميزانيته الكبيرة وتفويت عقاراته إلى الخواص، مع تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الفضيحة، قبل التحقيق معها بمقرها بالبيضاء.
وخصص للمشروع الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة” غلاف مالي ضخم قدر بستة ملايير درهم، ويعتمد على خمسة محاور تخص الموروث الثقافي وتحسن النقل الحضري والإدماج الحضري وترسيخ الحكامة الجيدة والمحافظة على البيئة. وأشرف الملك على انطلاقته في 2014 على أن تنتهي الأشغال في 2017. وأشرف المجلس الجماعي السابق على جزء من هذه المشاريع، قبل أن تتوقف بشكل غريب في عهد المجلس الجماعي الحالي.
وكشفت مصادر “الصباح” أن هذه الخروقات تسببت في ارتباك كبير لدى المسؤولين الجدد في بعض المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية، من قبيل العمران ومركز الاستثمار والوكالة الحضرية، إذ رفض هؤلاء القيام بأي مبادرة لإتمام إنجاز هذه المشاريع بسبب الاختلالات والخروقات الخطيرة، التي تورط فيها مسؤولون سابقون، على رأسها مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لمراكش والتي أسندت إلى مؤسسة العمران، ما ساهم في توقف الأشغال بشكل كبير، سيما بعد رفض مقاولين رست عليهم صفقات المشروع الملكي مواصلة الأشغال، بسبب عدم توصلهم بجزء من مستحقاتهم المالية، ليعم المشروع الملكي شلل تام.
وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إثارة تورط مسؤولين بمراكش في التلاعب في المشروع الملكي عبر تفويت جزء من عقاراته إلى خواص، وهي القضية التي فتحت فيها الفرقة الوطنية تحقيقات مع المشرفين على الشأن المحلي بالمدينة، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
من جهته، طالب عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية في تصريح لـ”الصباح”، بفتح تحقيق حول مآل الميزانية الضخمة التي خصصت لمشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، والوقوف على سبب عرقلة هذا المشروع الملكي مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، مبرزا أن برامج بهذه الأغلفة المالية الكبيرة، والترويج لها دون إنجازها، دعاية مغلوطة تفرض فتح تحقيق، مشددا على أن الفساد بمراكش تعدى الخطوط الحمراء وشمل حتى المشاريع الملكية.
