اسرار بريس مكتب الدار البيضاء..
اتهامات ثقيلة من المعارضة للأغلبية الحكومية
بالتزامن مع الجدل
القائم بين مكونات الأغلبية، بسبب مشروع تعديل القانون الجنائي، خصوصا مادة
تجريم الإثراء غير المشروع، وجه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال،
انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، متهما مكوناتها بالتعطيل الممنهج لهذا
القانون، الذي ظل حبيس رفوف البرلمان أربع سنوات.
وقال بركة، خلال
استضافته، مساء أمس السبت، في برنامج على قناة “ميدي 1 تيفي”، إن حزبه قدم
تعديلا في مشروع تعديل القانون الجنائي، لتجريم الإثراء غير المشروع،
وإدراج العقوبات الحبسية.
ووجه بركة انتقادات للصيغة الحكومية
لتجريم الإثراء غير المشروع، التي اكتفت بالتنصيص على الغرامات دون إدراج
عقوبة سالبة للحرية في حق المدانين بالإثراء غير المشروع، وقال إن “الحكومة
اعتبرت أن من يختلس الملايير يمكن أن يؤدي مائة ألف درهم، قلنا لا يعقل أن
من يأخذ رشوة بمائة درهم يدخل السجن لستة أشهر، ومن يختلس الملايير لا
يدخل السحن”.
وتحدث زعيم الاستقلال عما وصفه بالإشكالات الحقيقية
داخل الحكومة، ومكونات الأغلبية، التي برزت من خلال ما يعرفه مشروع تعديل
القانون الجنائي داخل البرلمان، حيث “أتت الحكومة بنص ثم تعديل أتت به كل
المكونات، ثم سحب العدالة والتنمية توقيعه”.
ووجه بركة اتهامات إلى الحكومة بعدم وجود نية لها في تخليق الحياة العامة، واتهم الأغلبية بالتعطيل الممنهج لهذا القانون.
وكان
فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب قد سحب التعديل، الذي تقدم به بمعية
فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون تغيير، وتتميم مجموعة القانون الجنائي،
والإبقاء على الفرع 4 مكرر، المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع”، كما جاءت به
الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا
بمعية فرق الأغلبية.
ويتعلق الأمر بالتعديل، الذي تقدمت به فرق
الأغلبية، حول مواد الإثراء غير المشروع، واقترحت أن لا يخضع المعنيون
للمحاسبة، إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية، أو الانتدابية، وحصر مهمة
المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات
بالنسبة إلى المعني، وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات
المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية.
ووصل السجال حول
مشروع تعديل القانون الجنائي، خصوصا مادة تجريم الإثراء غير المشروع، إلى
داخل الحكومة، حيث دافع وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد عن تجريم
الإثراء غير المشروع، وقال “بصحة كاع الناس لي كيشفرو لأنه ماعندناش قانون
كيحاسبهم”، أما وزير العدل محمد بنعبد القادر، فرفض تلخيص تعديل القانون
الجنائي في مادة الاثراء غير المشروع.
اتهامات ثقيلة من المعارضة للأغلبية الحكومية
بالتزامن مع الجدل
القائم بين مكونات الأغلبية، بسبب مشروع تعديل القانون الجنائي، خصوصا مادة
تجريم الإثراء غير المشروع، وجه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال،
انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، متهما مكوناتها بالتعطيل الممنهج لهذا
القانون، الذي ظل حبيس رفوف البرلمان أربع سنوات.
وقال بركة، خلال
استضافته، مساء أمس السبت، في برنامج على قناة “ميدي 1 تيفي”، إن حزبه قدم
تعديلا في مشروع تعديل القانون الجنائي، لتجريم الإثراء غير المشروع،
وإدراج العقوبات الحبسية.
ووجه بركة انتقادات للصيغة الحكومية
لتجريم الإثراء غير المشروع، التي اكتفت بالتنصيص على الغرامات دون إدراج
عقوبة سالبة للحرية في حق المدانين بالإثراء غير المشروع، وقال إن “الحكومة
اعتبرت أن من يختلس الملايير يمكن أن يؤدي مائة ألف درهم، قلنا لا يعقل أن
من يأخذ رشوة بمائة درهم يدخل السجن لستة أشهر، ومن يختلس الملايير لا
يدخل السحن”.
وتحدث زعيم الاستقلال عما وصفه بالإشكالات الحقيقية
داخل الحكومة، ومكونات الأغلبية، التي برزت من خلال ما يعرفه مشروع تعديل
القانون الجنائي داخل البرلمان، حيث “أتت الحكومة بنص ثم تعديل أتت به كل
المكونات، ثم سحب العدالة والتنمية توقيعه”.
ووجه بركة اتهامات إلى الحكومة بعدم وجود نية لها في تخليق الحياة العامة، واتهم الأغلبية بالتعطيل الممنهج لهذا القانون.
وكان
فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب قد سحب التعديل، الذي تقدم به بمعية
فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون تغيير، وتتميم مجموعة القانون الجنائي،
والإبقاء على الفرع 4 مكرر، المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع”، كما جاءت به
الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا
بمعية فرق الأغلبية.
ويتعلق الأمر بالتعديل، الذي تقدمت به فرق
الأغلبية، حول مواد الإثراء غير المشروع، واقترحت أن لا يخضع المعنيون
للمحاسبة، إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية، أو الانتدابية، وحصر مهمة
المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات
بالنسبة إلى المعني، وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات
المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية.
ووصل السجال حول
مشروع تعديل القانون الجنائي، خصوصا مادة تجريم الإثراء غير المشروع، إلى
داخل الحكومة، حيث دافع وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد عن تجريم
الإثراء غير المشروع، وقال “بصحة كاع الناس لي كيشفرو لأنه ماعندناش قانون
كيحاسبهم”، أما وزير العدل محمد بنعبد القادر، فرفض تلخيص تعديل القانون
الجنائي في مادة الاثراء غير المشروع.
