لصحية في مدينة اولادبرحيل حيز التطبيق على الساعة السادسة من
مساء اليوم الجمعة، بكل هدوء ومسؤولية، تنفيذا للقرار الصادر أمس الخميس،
وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة ساكنة المدينة بصفة
خاصة والمجتمع المغربي بصفة عامة، حيث بدت الشوارع والأزقة وهى مهجورة
وخالية من المارة. وقالت وزارة الداخلية، في بلاغ لها ليلة أمس، إنه
حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس
المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة
مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة
الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من اليوم الجمعة على
الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا
الفيروس تحت السيطرة. وأوضح البلاغ، أن حالة “الطوارئ الصحية” لا
تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة
المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى
رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة. وأضاف أن هذه الحالات تم
تحديدها في ” التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها
الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات
الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي،
ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات
الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”. وأكد
البلاغ ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم
بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف
رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي
في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء
الأدوية من الصيدليات. وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم
ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام، حيث يتعين على كل مواطنة
ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات
المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.