دعت دورية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدراة الى ضرورة عودة
الموظفين الى مكاتبهم موضحة جراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد
رفع حالة الطوارئ الصحية، في دوريتها الموجهة إلى وزير الدولة والوزارء
والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، والمرفوقة بدليل
علمي مفصل حولها.
ودعت الوزارة حسب الدورية المذكورة، مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات
العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه
المرافق للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم، مطالبة بإعطاء تعلميات
لـ”المسؤولين وعموم الموظفين والأعوان التابعين لهم الذين سبق لهم
الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور وزير الاقتصاد والمالية
وإصلاح الإدارة رقم 2020/1 الصادر بتاريخ 16 مارس الماضي، بالالتحاق بمقرات
عملهم”.
وأشارت الوزارة إلى أن “اجندة تقنية تم إحداثها على صعيد قطاع إصلاح
الإدارة، ستسهر على تتبع هذه الإجراءات والتدابير، وتقديم كل التوضيحات
والدعم للمصالح المعنية، من أجل الرفع من أداء ونجاعة المرفق العمومي
وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكياتهم اليومية
بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة، بأساليب حديثة تستفيد منها الأجيال
الحالية والمستقبيلة”، مشددة على ضرورة “توضيح عدد من المهام والأنشطة التي
يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين
والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة
تقديم خدماتها”.
الموظفين الى مكاتبهم موضحة جراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد
رفع حالة الطوارئ الصحية، في دوريتها الموجهة إلى وزير الدولة والوزارء
والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، والمرفوقة بدليل
علمي مفصل حولها.
ودعت الوزارة حسب الدورية المذكورة، مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات
العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه
المرافق للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم، مطالبة بإعطاء تعلميات
لـ”المسؤولين وعموم الموظفين والأعوان التابعين لهم الذين سبق لهم
الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور وزير الاقتصاد والمالية
وإصلاح الإدارة رقم 2020/1 الصادر بتاريخ 16 مارس الماضي، بالالتحاق بمقرات
عملهم”.
وأشارت الوزارة إلى أن “اجندة تقنية تم إحداثها على صعيد قطاع إصلاح
الإدارة، ستسهر على تتبع هذه الإجراءات والتدابير، وتقديم كل التوضيحات
والدعم للمصالح المعنية، من أجل الرفع من أداء ونجاعة المرفق العمومي
وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكياتهم اليومية
بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة، بأساليب حديثة تستفيد منها الأجيال
الحالية والمستقبيلة”، مشددة على ضرورة “توضيح عدد من المهام والأنشطة التي
يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين
والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة
تقديم خدماتها”.
