المغرب يستعد لبناء قاعدة عسكرية جديدة في منطقة جرادة

وحدد المرسوم القيمة التجارية لهذه القطعة الأرضية موضوع الفصل في 1,15
مليون درهم، ستدفعها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة
الدفاع الوطني إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة.

ويعهد المرسوم بتنفيذ هذه المقتضيات إلى وزير الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد
والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

واعتمد المرسوم على الظهير الشريف الصادر في 10 أكتوبر 1917 المتعلق
بالمحافظة على الغابات واستغلالها، وعلى المرسوم رقم 2.58.1671 الصادر في 6
يونيو 1959 المتعلق بتأليف اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء رأيها في حالة
فصل أملاك عن النظام الغابوي، وعلى مرسوم اختصاصات وزير الفلاحة والصيد
البحري.