Uncategorized

اقليم تارودانت =إشراف اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع على عملية توزيع المواد الغذائية بأولاد تايمة وتأكيد تواصلها المستمر مع الجهات المعنية.

اسرار بريس=عبدالله المكي السباعي (مكتب تارودانت)

انتقلت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع  الى مدينة اولادتايمة
اليوم 26ماي 2020
، تحت
الرئاسة الفعلية للسيد رضوان موزون
رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، بمعية السادة رؤساء المصالح الإقليمية الأمنية  من أمن وطني ودرك ملكي و قوات مساعدة ووقاية مدنية، وذلك للإشراف على
العملية المستمرة لتوزيع حصص من المواد الغدائية الأساسية
،لفائدة الأسر المعوزة والمتضررة في خضم تدابير الحجر والطوارئ الصحيتين، لما تقتضيه هذه المرحلة العصيبة من حزم و يقظة  ، وذلك بالحد من التنقلات غير المبررة ، والتجمعات المفضية الى نقل عدوى الفيروس بشكل سريع بين المخالطين ، كما تدخل هذه العملية الى جانب عمليات دعم الأشخاص حاملي بطاقة راميد والأسر المتضررة التي تشتغل في القطاع غير المهيكل ،في إطارتيسير مهام المواطنين  لقضاء مآربهم على اختلافها دون المساس بمقومات الحجر الصحي.

وفي الصدد ذاته
تم توزيع حوالي 14883
حصة من المواد الغدائية على مستوى مدينة اولادتايمة خاصة على الفئات المستهدفة، وقد ساهمت اللجن المحلية
وعددها 25 لجنة
مكونة  من
135
عضوا  تحت اشراف السلطة المحلية والمصالح الامنية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني و المتطوعين الوقوف  على انجاح هذه العملية الى جانب باقي العمليات تماشيا و توجيهات السلطات العمومية، حيث لقيت هذه المبادرة استحسان الساكنة والفئة المعنية، منوهة بالمجهودات المتواصلة للسلطات الاقليمية والمحلية و الامنية والصحية والمنتخبة ،والفاعلين الاقتصاديين و المحسنين، لما ابانوا عنه من تآزر وتضامن وتكافل اجتماعي، كما هو معهود فيهم في كل المناسبات خاصة العصيبة منها.

وبنفس المناسبة عقدت اللجنة الاقليمية لليقظة والتتبع  وبحضور السلطات المحلية  بباشوية اولادتايمة ،والمصالح الامنية المحلية ،اجتماعا بحضور بعض فعاليات المجتمع المدني، في اطار مقاربة تشاركية تعتمد على التواصل المستمر والانصات وتبادل بعض الاراء والمقترحات
لتدبير هذه الظرفية
التي تستدعي ضرورة تظافر جهود الجميع،
والرفع من درجة الحدر واليقظة
باشراك المواطنين الذين ابانو عن حس المسؤولية والمواطنة لتجنيب المنطقة مخاطر انتشار الفيروس الخطير

، وتقاسم حس المسؤولية بين جميع الأطراف لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين عامة.



 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى