عقدت لجنة منتدبة من المكتبين التنفيذيين للنقابة الوطنية للصحافة
المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف برئاسة كل من الزميل عبد الله
البقالي والزميلة بهية عمراني، اجتماعا مشتركا بواسطة التواصل عن بعد، تطرق
إلى العديد من القضايا التي تهم المقاولة الصحافية الوطنية وأوضاع
الصحافيين والصحافيات المغاربة والتحديات التي تواجه المشهد الإعلامي
الوطني.
و ركزت النقاشات على الصعوبة البالغة التي يجتازها المشهد الإعلامي
الوطني بسبب تداعيات انتشار كوفيد 19 ، و ما ترتب عنها من أزمة غير مسبوقة ،
و أكد المشاركون في هذا الاجتماع على أنه رغم الصعوبات الكبيرة المترتبة
عن الأزمة الطارئة ، فإن وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والالكترونية و
السمعية البصرية قامت بأدوار طلائعية و بمهنية عالية في التعبئة و التوعية و
نقل المعلومات الصحيحة و احتضان النقاش العام الذي حفل بالأفكار و البدائل
و المواقف ، و تحمل العاملون في هذا القطاع مخاطر كبيرة و حقيقية هددت
سلامتهم و أمنهم ، و هم بذلك يستحقون جميع مظاهر الامتنان و التقدير .كما
أن المقاولة الإعلامية واصلت القيام بدورها رغم توقيف الطباعة وعرض المنتوج
الإعلامي بالمجان، و توقيف الإشهار و الإعلانات و توقف تحصيل الديون
المستحقة لدى الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و القطاع الخاص .
وبهذه المناسبة أجمع الطرفان على أهمية التعاون والتنسيق والتشاور في
مثل هذه الظروف العصيبة لمواجهة التحديات المترتبة عن الأزمة، اقتناعا
منهما بأن المقاولة والعاملين فيها معنيون بصفة مشتركة بهذه المواجهة.
و وقع الإجماع في هذا اللقاء على أن مصير المشهد الإعلامي الوطني ليس
شأنا خاصا بالمهنيين فقط ، بل هو قضية المجتمع برمته ، و لأن وسائل الإعلام
و الوظائف التي تقوم بها تندرج في صلب الديموقراطية الحديثة و سيادة دولة
الحق و القانون ، و تمثل الفضاء المناسب لتجسيد ممارسة حرية الصحافة و
التعبير و الرأي التي تواجه من جهتها تحديات و رهانات ، لذلك فإن المؤشرات
السلبية التي تواترت خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب أزمة كورونا ، و
التي تهدد مستقبل و مصير المشهد الإعلامي الوطني ، تلقي مسؤولية جسيمة على
المجتمع برمته ، و في مقدمته السلطات العمومية المسؤولة عن تدبير ما يترتب
على هذه الجائحة ، و هو ما يحتم عليها إعطاء الأهمية التي تستحقها هذه
القضية التي تهم مصير المشروع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي برمته في
بلادنا.
والجانبان بالقدر الذي اتفقا فيه على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم
والمساندة للمقاولة الصحافية الوطنية في هذه الظروف العصيبة التي تجتازها
بلادنا، فإنهما أكدا بنفس المناسبة على ضرورة حماية حقوق الصحافيين
والصحافيات والعاملين في هذا القطاع الاستراتيجي طبقا لقوانين الشغل ومنطق
علاقات الشغل.
وقررت قيادتا هذين التنظيمين المهنيين تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة
والتنفيذ من بين أعضائهما تتكلف بإعداد تصور عمل مشترك وتمثل إطارا للتشاور
والتنسيق في مجمل القضايا التي تعني الطرفين معا، بما في ذلك مساهمتها في
التنظيمات المهنية خصوصا بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة وما يهم التشريعات
والتدابير التي تهم المشهد الإعلامي الوطني.
المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف برئاسة كل من الزميل عبد الله
البقالي والزميلة بهية عمراني، اجتماعا مشتركا بواسطة التواصل عن بعد، تطرق
إلى العديد من القضايا التي تهم المقاولة الصحافية الوطنية وأوضاع
الصحافيين والصحافيات المغاربة والتحديات التي تواجه المشهد الإعلامي
الوطني.
و ركزت النقاشات على الصعوبة البالغة التي يجتازها المشهد الإعلامي
الوطني بسبب تداعيات انتشار كوفيد 19 ، و ما ترتب عنها من أزمة غير مسبوقة ،
و أكد المشاركون في هذا الاجتماع على أنه رغم الصعوبات الكبيرة المترتبة
عن الأزمة الطارئة ، فإن وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والالكترونية و
السمعية البصرية قامت بأدوار طلائعية و بمهنية عالية في التعبئة و التوعية و
نقل المعلومات الصحيحة و احتضان النقاش العام الذي حفل بالأفكار و البدائل
و المواقف ، و تحمل العاملون في هذا القطاع مخاطر كبيرة و حقيقية هددت
سلامتهم و أمنهم ، و هم بذلك يستحقون جميع مظاهر الامتنان و التقدير .كما
أن المقاولة الإعلامية واصلت القيام بدورها رغم توقيف الطباعة وعرض المنتوج
الإعلامي بالمجان، و توقيف الإشهار و الإعلانات و توقف تحصيل الديون
المستحقة لدى الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و القطاع الخاص .
وبهذه المناسبة أجمع الطرفان على أهمية التعاون والتنسيق والتشاور في
مثل هذه الظروف العصيبة لمواجهة التحديات المترتبة عن الأزمة، اقتناعا
منهما بأن المقاولة والعاملين فيها معنيون بصفة مشتركة بهذه المواجهة.
و وقع الإجماع في هذا اللقاء على أن مصير المشهد الإعلامي الوطني ليس
شأنا خاصا بالمهنيين فقط ، بل هو قضية المجتمع برمته ، و لأن وسائل الإعلام
و الوظائف التي تقوم بها تندرج في صلب الديموقراطية الحديثة و سيادة دولة
الحق و القانون ، و تمثل الفضاء المناسب لتجسيد ممارسة حرية الصحافة و
التعبير و الرأي التي تواجه من جهتها تحديات و رهانات ، لذلك فإن المؤشرات
السلبية التي تواترت خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب أزمة كورونا ، و
التي تهدد مستقبل و مصير المشهد الإعلامي الوطني ، تلقي مسؤولية جسيمة على
المجتمع برمته ، و في مقدمته السلطات العمومية المسؤولة عن تدبير ما يترتب
على هذه الجائحة ، و هو ما يحتم عليها إعطاء الأهمية التي تستحقها هذه
القضية التي تهم مصير المشروع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي برمته في
بلادنا.
والجانبان بالقدر الذي اتفقا فيه على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم
والمساندة للمقاولة الصحافية الوطنية في هذه الظروف العصيبة التي تجتازها
بلادنا، فإنهما أكدا بنفس المناسبة على ضرورة حماية حقوق الصحافيين
والصحافيات والعاملين في هذا القطاع الاستراتيجي طبقا لقوانين الشغل ومنطق
علاقات الشغل.
وقررت قيادتا هذين التنظيمين المهنيين تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة
والتنفيذ من بين أعضائهما تتكلف بإعداد تصور عمل مشترك وتمثل إطارا للتشاور
والتنسيق في مجمل القضايا التي تعني الطرفين معا، بما في ذلك مساهمتها في
التنظيمات المهنية خصوصا بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة وما يهم التشريعات
والتدابير التي تهم المشهد الإعلامي الوطني.
