اسرار بريس اكادير
قضت الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الأربعاء، بإلغاء
قرار متابعة “مغتصب الطفلة إكرام” في حالة سراح؛ وذلك استجابة لقرار الوكيل
العام للملك بالمحكمة ذاتها، واستجابة لمطالب هيئة الدفاع والجمعيات
الحقوقية.
وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا من طرف نشطاء حقوقيين لم
يستسيغوا قرار متابعة المتهم في حالة سراح، وتناثرت حول الملف شبهات
ومعطيات؛ الشيء الذي وضع هذه القضية تحت مجهر الفحص من أجل الحقيقة
والإنصاف.
وقال الحسين السباعي، محام والد الضحية إكرام، إن قرار
متابعة المشتبه فيه في حالة اعتقال يأتي استجابة من هيئة المحكمة لاستئناف
الوكيل العام للملك ومطالب هيئة الدفاع بعد الزخم الإعلامي الذي حوّل الملف
إلى قضية رأي عام.
وأضاف المحامي المنتدب من طرف منتدى إفوس
للديمقراطية وحقوق الإنسان، لهسبريس، أنه تقرر إلغاء قرار قاضي التحقيق
بمتابعة المتهم في حالة سراح على اعتبار أن الفعل الإجرامي جريمة تمس في
جوهرها حقا من حقوق الطفل وقاصرا يقل عن 18 سنة.
من جانبه، وصف
مبارك أتشرفت، رئيس منتدى إفوس والديمقراطية، القرار الجديد بالصائب والذي
من شأنه ضمان حقوق والد الضحية، علاوة على إسهامه في توفير الحماية
والسلامة للمتهم الرئيسي في هذه القضية، آملا أن يسلك الملف مساره الطبيعي
في التحقيق وفي مختلف مراحل الدعوى لكشف حقيقة الملف الحقوقي.
قضت الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الأربعاء، بإلغاء
قرار متابعة “مغتصب الطفلة إكرام” في حالة سراح؛ وذلك استجابة لقرار الوكيل
العام للملك بالمحكمة ذاتها، واستجابة لمطالب هيئة الدفاع والجمعيات
الحقوقية.
وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا من طرف نشطاء حقوقيين لم
يستسيغوا قرار متابعة المتهم في حالة سراح، وتناثرت حول الملف شبهات
ومعطيات؛ الشيء الذي وضع هذه القضية تحت مجهر الفحص من أجل الحقيقة
والإنصاف.
وقال الحسين السباعي، محام والد الضحية إكرام، إن قرار
متابعة المشتبه فيه في حالة اعتقال يأتي استجابة من هيئة المحكمة لاستئناف
الوكيل العام للملك ومطالب هيئة الدفاع بعد الزخم الإعلامي الذي حوّل الملف
إلى قضية رأي عام.
وأضاف المحامي المنتدب من طرف منتدى إفوس
للديمقراطية وحقوق الإنسان، لهسبريس، أنه تقرر إلغاء قرار قاضي التحقيق
بمتابعة المتهم في حالة سراح على اعتبار أن الفعل الإجرامي جريمة تمس في
جوهرها حقا من حقوق الطفل وقاصرا يقل عن 18 سنة.
من جانبه، وصف
مبارك أتشرفت، رئيس منتدى إفوس والديمقراطية، القرار الجديد بالصائب والذي
من شأنه ضمان حقوق والد الضحية، علاوة على إسهامه في توفير الحماية
والسلامة للمتهم الرئيسي في هذه القضية، آملا أن يسلك الملف مساره الطبيعي
في التحقيق وفي مختلف مراحل الدعوى لكشف حقيقة الملف الحقوقي.
