الأربعاء، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، استمعت إلى صافي
الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية بمراكش الجنوب، بناء على شكاية
سبق أن تقدم بها الفرع تتعلق بشبهة اختلالات تدبيرية قانونية ومالية بجماعة
آيت ملول.
ويأتي هذا الاستماع بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف بمراكش، بناء على الشكاية المذكورة، لتكون بذلك الشرطة القضائية
قد باشرت مهام البحث التمهيدي في هذه القضية، التي من المرتقب حسب القانون
أن يتم الاستماع فيها إلى إفادات باقي الأطراف المعنية بموضوع الشكاية.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش أن وضعت شكاية ضد
مجهول لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، “من أجل البحث والتحري
وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في جماعة آيت ملول على
العدالة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وجاءت الشكاية عقب تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية الذي
أنجزته في زيارتها الميدانية بتاريخ 11 مارس 2019 للجماعة، والذي وقف على
مجموعة من المخالفات والتجاوزات لقوانين التعمير، والتي على أساسها عزلت
المحكمة الإدارية بأكادير رئيس الجماعة واثنين من نوابه. وقد اعتبرت
الجمعية هذه الاختلالات مرتبطة “بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال
العام واستغلال النفوذ”.
وأشارت الشكاية إلى وجود “وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة
المالية”، كما وقفت على عدة اختلالات كشفها تقرير وزارة الداخلية، من بينها
منح شواهد إدارية غير قانونية، وعدم احتساب الكلفة الحقيقية لتجهيز
الأراضي…، لتصل “المبالغ الضائعة للجماعة، بإعفاء كلي أو جزئي من أداء
الرسم على عمليات البناء والتجزيء إلى أكثر من 300 مليون درهم”.
ويطالب حماة المال العام بالاستماع إلى كل من رئيس المجلس الجماعي
ونوابه، إضافة إلى كل الأطراف المعنية، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع
الواردة بالشكاية.
