رضوان الكريمي
النائبة المحترمة صاحبة التعويضات الفخمة تحاضر في القانون والديمقراطية
ودولة المؤسسات ، في حضرت أحزاب وطنية على أكتاف تضحياتها صنعت تلك
المؤسسات ..مؤسسات لم يبنيها حزبك لا من قريب ولا من بعيد، حينما كانت
الأحزاب الديمقراطية دهرا من الزمن تعاكس تيار التسلط وتدعوا إلى ترسيخ قيم
الديمقراطية ودولة المؤسسات ..كنتم وزعيمكم تتخابرون مع إدريس البصري
لتكونوا من زبانيته وخدامه الأوفياء ..ولازالت الجامعة وأرشيفها شاهدا على
أعطابكم وتعسفات بني جلدتكم في حق المدرسة العمومية ومن كان يدافع على
مجانيتها .
لقد إخترنا المؤسسات في زمن السجون وأردناها عادلة وديمقراطية ..ولم
يحركنا وازع الرفاه والمتعة الزائلة كما فعلتم بإختصاركم إياها في “الفنادق
الفخمة والتعويضات الباهضة “.
بالله عليك ألم تخجلي من نفسك وإنتماءك السياسي لحظة كتابة مقالك المضلل
حينما تحدثي فيه عن إزدراء القانون !! ألم تشعري بحمولة اللحظة وثقل
الضمير في فترة لم يندمل فيها جرح الأجراء من الكارثة التي أقدم فيها
وزيركم المبجل على حرمان أجيرته من حقها القانوني في التسجيل في صندوق
الضمان الإجتماعي والأدهى من ذلك أنه رجل قانون وعلى رأس وزارة تعنى بحقوق
الإنسان ..فأين القانون الذين تحاظرون به في مؤسساتكم ؟؟!! أم أنه مجرد
عجوة تسيرونها وفق أهواءكم ..توظفونه حين يلاءمكم وتتجاهلنه حين يخالف
طموحكم !!
وبالعودة إلى مجلس جهة سوس ماسة مثار النقاش السالف سنعرج على عدة إختلالات لنائبتنا المحترمة :
أولا -النائبة تعقب على مستشاري الجهة من خلال نقطة نظام بدعوى خروجهم
على القانون التنظيمي للمجلس ، ومضامين جدول الأعمال ..دون أن تلقي الضوء
على نقظة نظام مضادة طرحها مستشاروا حزب الإستقلال والإتحاد الإشتراكي
بالجهة وهي أكثر مشروعية مما تداولته النائبة والمتعلقة بحقهم في التوصل
بكل وثائق وبرامج جدول الأعمال بتفصيلاتها المالية وغيرها، كحق دستوري في
الوصول للمعلومة قبل أن يكون حقا مصانا بقانون تنظيمي يؤطر جلسة أو مجلس
بالجهة ..والنائبة وأغلبيتها المدافعون على القانون لم يحترموا لا الدستور
ولا القانون التنظيمي المؤطر للمجلس في تمكين المعارضة وحتى الأغلبية من
حقهم .
-ثانيا -إذا أرادت السيدة النائبة المحترمة أن تلزم المستشاريين
بالقانون التنظيمي ، فالأولى بها أن تلزم نفسها بالحظور الدائم للمجلس
ودوراته ..كممثلة عن عدد كبير من المواطنيين ولها تعويضات عن ذلك ..فحظورها
طيلة مدة إنتدابها لم يكن إلا ناذرا أو إستثناءا تغطيه قاعدة الغياب .
-ثالثا من العيب والعار الإزدراء بمكانة أحزاب وطنية في معارضة المجلس
ونعتهم بعدم إحترام القوانين والمؤسسات .. وهم الذين كان لهم السبق في
المطالبة بتغيير الدساتير بإعتبارها أسمى القوانين التي وهي الأصول لفروع
تسمى قوانين تنظيمية ..وكابدوا بتضحيات جسام في سبيل بناء الدولة والمؤسسات
..في وقت كنتم فيه جناحا دعويا تعادون الدولة والوطن على حد سواء ..ولم
تجدوا بعد هويتكم السياسية والحزبية .
*رضوان الكريمي عن جريدة الوسيط بريس
