كشفت يومية “المساء” في عددها ليوم الثلاثاء، أن غرامات مالية تهدد آلاف هواة الصيد على السواحل والشواطئ.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الصيد البحري وضعت مشروع قانون يحدد ضوابط
صارمة تتجاوز طبيعة الأصناف المرخص بصيدها إلى توقيت ممارسة الصيد.
وحسب “المساء”، فإن مشروع القانون، الذي يقضي بتغيير الظهير الشريف
بمثابة قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري، يهدف وفق الوزارة إلى تعزيز
نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به
وغير المنظم.
