اسرار بريس بقلم :سدي علي ماء العينين ،أكادير ،يناير،2021.
نشرت قبل أشهر مقالا مقتضبا أشرت فيه إلى أنه رغم عدم تخصصي في قضايا المناخ والجغرافيا ،إلا أن تتبعي لما كتب عن تأثر ثقب الأوزون بمرحلة الحجر الصحي العالمية، و بعد معاينتي للتقارير الإعلامية عن الدول التي يسبق عندها فصل الشتاء وحجم الفيضانات و التقلبات الجوية الغير مسبوقة التي عرفتها. كإيطاليا وإندونيسيا و تركيا…
فإنني قلت ساعتها ان بلادنا نظرا لموقعها ستكون عرضة لتساقطات مطرية عاصفة.
واليوم ونحن في الأيام الأولى للتساقطات المطرية بدأ الحديث عن بلاغات إنذارية عن عواصف وأمطار قوية.
وبهذه المناسبة قمت ببحث متواضع عبر مواقع الشبكة العنكبوتية واعددت مقالا لوضع القراء في صورة موقع بلادنا وتاريخه مع الفيضانات.
يعد المغرب أحد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر تعرضا لمخاطر الكوارث والتغيرات المناخية والطبيعية، إذ يعاني من خسائر سنوية متوسطة تبلغ أكثر من 7.8 مليار درهم، أي بمعدل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الكوارث الطبيعية. وبالمثل، فإن أكثر من 30% من السكان المغاربة و33% من الناتج المحلي الإجمالي يتعرضون لخطرين طبيعيين على الأقل: الجفاف والفيضانات، هذا الأخير يتربع على قائمة الكوارث الطبيعية بالمغرب، حيث تقدر خسائره بأكثر من 400 مليون دولار في السنة، مقابل 300 مليون في حالات الجفاف .
في هذا الباب سجلت مجموعة من التقارير أن الكوارث الكبرى بالمغرب قد تضاعفت أربع مرات تقريبا ما بين سنة 1980 وسنة 2000، وبإثنين وعشرين مرة ما بين سنة 2000 وسنة 2019.
وكان المجلس الأعلى للحسابات أصدر في 2016، تقريرا حول الكوارث الطبيعية بالمغرب، كشف بأن عدد الكوارث الكبرى التي عرفها المغرب ما بين 1960 و2014 بلغت 96 كارثة، أصابت أكثر من 300 مدينة، وأن عدد الكوارث الكبرى تضاعف بـ22 مرة تقريبا ما بين 2000 و2014.
وحصر المجلس الأعلى للحسابات عدة معيقات تحول دون تدبير أمثل لخطر الفيضانات اهمها في تقديري غياب لتحديد كامل للملك عمومي المائى، وقد نتج عن هذا الوضع تنامي البنايات في مجاري مياه الأودية.
وتفيد أرقام لوزارة الداخلية تعود لسنة 2009 أن هناك ما يناهز 84.631 بناء بني فوق الملك العمومي المائي، خصوصا قرب مجاري المياه، بساكنة قدرت بحوالي 405 آلاف شخص، يمثلون أكثر من 1.5 في المائة من سكان المغرب.
تفيد أرقام التقرير بأن هناك 390 موقعاً مهدداً بالفيضانات في المغرب، منها 50 يكتسي أولوية، وقد أعد لهذا الغرض مخطط وطني لمحاربة النفايات قبل قرابة عقدين من الزمن؛ لكن لم يخصص له ما يكفي من الاعتمادات المالية، وكنتيجة لذلك تمت معالجة 74 موقعا مهددا، أي ما يعادل 19 في المائة من الأهداف المسطرة.
وقد حفل حقل التشريع المغربي بالعيد من القوانين والتشريعات الخاصة بالفيضانات و الحد منها ومن آثارها او وقوعها بالتجمعات البشرية، ومن أهم النصوص الخاصة بتدبير الفيضانات نجد القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.78.157 الصادر سنة 1980 والدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير التعمير سنة 2005.
لكن ذلك كله لم يمنع بلادنا–وقد لا يمنعها مع الأسف – من تعرض مدننا لفيضانات تهدد أرواح المواطنين، وتمس ممتلكاتهم وتجارتهم ،وما حدث مؤخرا بالعاصمة الإقتصادية خير دليل، فيما في مدينة أكادير التي اسكنها ،والتي عرفت اشغالا شملت مختلف طرق وشوارع المدينة، ورغم محدودية الأمطار التي سقطت، إلا أن اي مستعمل لشوارع المدينة سيرى بالعين المجردة تجمع المياه في مختلف المدارات الجديدة وبجنبات الطرق ،وهذا مؤشر غير إيجابي، لأننا أمام فضح لعيب في ربط المدارات بالشوارع المرتبطة بها ، لكن عملية الربط لم تكن موفقة بالمطلق.
إننا لا نزايد ،لكننا ننبه، و ندعو للتحرك ،
فهل تعتبرون؟
