اسرار بريس=
في عملية أمنية نوعية، حررت الشرطة الإسبانية 15 مغربية من قبضة شبكة تستغلهن في الدعارة، تحت التهديد، بعدما داهمت منازل كانت تحتجزهن فيها
وأوردت الشرطة الإسبانية تفاصيل العملية الأمنية، موضحة أنها جاءت بعد تحقيقات باشرتها، منذ يونيو الماضي، واستهدفت دورا للدعارة يمتلكها أحد الأشخاص في عدد من القرى التابعة لمنطقة ألميريا.
وأوضحت المصالح الأمنية أن الشبكة كانت تستغل مغربيات، وأغلبهن مهاجرات بطريقة سرية في الدعارة، ويتعرضن لمختلف أشكال الاستغلال الجنسي، ومن بينها التهديد والاعتداءات الجسدية والمعنوية، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الشبكة الإجرامية، كانت متخصصة في المتاجرة بالقادمات من القارة الإفريقية، مستغلة ظروفهن الصعبة، إذ كان يصل “ثمن بيعهن” للزبناء إلى عشرة دراهم لكل 10 دقائق، مؤكدة أن معدل ساعات “العمل اليومي” للفتاة يصل إلى حوالي 14 ساعة.
ووجهت الشرطة الإسبانية تهما عديدة لأفراد العصابة الإجرامية، ومنها “تنظيم إجرامي والاتجار في البشر”، إضافة إلى تهم “الدعارة والاحتجاز غير القانوني للبشر وانتهاك قانون الأجانب”.
وكشفت أبحاث الشرطة نفسها أنها أوقفت عناصر شبكة أخرى من أربعة أشخاص ضمنهم نساء، واستمعت إلى ضحايا مغربيات مقيمات بطريقة غير شرعية، مبرزة أن الشبكة تستقطب المهاجرات اللائي لا يتوفرن على وثائق إقامة، وتوهمهن بمساعدتهن على تسوية وضعيتهن، وتمهيدا لاستغلال الحاجة، يتم تشغيلهن في المقاهي والحانات، قبل إجبارهن على ممارسة الدعارة داخل شقق متفرقة بمنطقة “إكستريمادورا”، بعد حجز وثائق رسمية أغلبها عبارة عن جوازات سفر يحتفظ بها أفراد الشبكة لإرغامهن على ممارسة الجنس.
وبينت التحريات وجود عشرات الشقق، يديرها أفراد الشبكة الذين يستعينون بوسطاء من أجل استقطاب مغربيات، قبل سحب جوازات سفرهن، وتعريضهن للعنف، في حال امتناعهن عن تلبية “خدمات” جنسية، أحيانا شاذة، للزبناء.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن استغلال مغربيات في الدعارة، فقبل أسابيع فتحت الشرطة الداخلية بمليلية المحتلة تحقيقا حول معلومات تؤكد تورط بعض عناصرها في شبكة تنشط في مجال استغلال مغربيات في الدعارة وبيع الرضع، كما أصدرت مذكرتي بحث في حق مغربيتين تديران شققا للدعارة وتتكلفان باستقطاب بائعات الهوى.
وأوقفت المصالح الأمنية بمليلية المحتلة زعيم الشبكة، واستمع المحققون إلى 32 شخصا بخصوص استغلال مغربيات في الدعارة، كما صادرت شرطة المدينة المحتلة عدة وثائق، أغلقت شققا كانت تحتضن الأنشطة المشبوهة، علما أن أغلب الذين استمع إليهم المحققون من أصول مغربية ويستقرون في مليلية المحتلة أو إسبانيا.
