اسرار بريس..
وسط إجراءات أمنية مشددة، يجري في هذه الأثناء تقديم الأساتذة الذين تم توقيفهم أول أمس الثلاثاء، أمام النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية بحي المحيط بالرباط والتي تشهد وقفة احتجاجية للمحامين.
وحسب المعطيات المتوصل بها ، يمثل أمام النيابة العامة، في هذه الأثناء،
_ 20 أستاذا تم توقيفهم الثلاثاء 6 أبريل، على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي دعت لها ’’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد‘‘.
وتمت معاينة إنزال أعداد كبيرة من القوات العمومية وعشرات السيارات الخاصة بهذه القوات، في محيط مقر المحكمة، وفي الشوارع المؤدية إليها بحي المحيط، وتشديدا للحراسة عند مداخلها.
وفي سياق متصل حضر عدد كبير من المحامين من مدن أخرى لمؤازرة الأساتذة الموقوفين، حيث أعلن عدد منهم أمس توجهه إلى الرباط عبر حساباتهم على موقع فايسبوك، من تواجدهم داخل المحكمة عبر تواصل مباشر معهم.
وأكد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح أن الجمعية إلى جانب عدد من الهيئآت حضرت من أجل مؤازرة الأساتذة الموقوفين والمطالبة بإطلاق سراحهم، مشيرا إلى مظاهر العسكرة التي تشهدها مدينة الرباط.
وأفاد غالي أن هيئة الدفاع ستطالب بإحالة الأساتذة إلى الخبرة الطبية بعد تعرضهم للعنف في الشارع وأثناء عملية التوقيف، وقال ’’هذا ملف يفتح من جديد وعلى الجمعية أن تواكبه‘‘.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، حضر بدوره باسم الجامعة من أجل مؤازرة الموقوفين، وطالب بإطلاق سراح الأساتذة ووقف المتابعات في حقهم ونهج أسلوب الحوار مؤكدا أن هذا هو الحل الوحيد لهذا الملف.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بدوره حضر لمؤازرة الأساتذة، وأكد أن حل الملف لن يتم عبر القمع والاعتقالات بل سيتم حله بالحوار، مشددا على أن الملف سيستمر حتى وإن تم اعتقال الأساتذة.
وكشف الراقي في تصريح “أن مناضلي ومسؤولي النقابة الوطنية للتعليم يقومون بمبادرات للوحدة النضالية، مؤكدا أن النقابة شرعت ’’في مبادرات نضالية إضافة إلى البرنامج النضالي الذي هو بدوره مفتوح على كل الخيارات وكل الأشكال النضالية محليا وجهويا ووطنيا‘‘.ملفات تادلة…
