اسرار بريس….
تمت مصادقة المجلس الجماعي لمدينة أولاد تايمة أثناء اشغال الدورة العادية، على اتفاقية مع مكتب المحامي والوزير أمكراز لتولي الدفاع على ملفات الجماعة الترابية .
ووفقا لمصادر إعلامية محلية، فقد قدرت السومة السنوية لهذه الاتفاقية بـ 14 مليون سنتيم، بعدما كانت في حدود 10 ملايين في السنوات الماضية، كما نصت الاتفاقية أن الجماعة تتحمل مصاريف أخرى لمكتب المحامي.
وذكر أعضاء من المعارضة بمجلس أولاد تايمة ، أن الأغلبية مكنت ” مكتب المحامي الوزير أمكراز ليستمر” في الاستفادة منذ صعودهم لسدة التسيير سنة 2015، وظلوا كل سنة يجددون العقدة معه ب10 مليون سنتيم في السنة.
وفي العام الماضي رفضت المعارضة بالمجلس والمكونة من الفريق الاستقلالي والتجمع الوطني للأحرار، اعتماد المحامي، عباس المدني، الذي يشتغل بمكتب محمد أمكراز، من أجل الترافع على قضايا جماعة أولاد تايمة أمام القضاء، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار “الريع والانتماء الحزبي”.
وطالب كل من حزبي الإستقلال والتجمع الوطني للأحرار، وقتها المكتب المسير الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، بضرورة “إلغاء الإتفاقية، والبحث عن محامي ذو كفاءة، بعيدا عن الريع الحزبي”، قبل أن تتوثر الأمور، وتنسحب فرق المعارضة بشكل جماعي من أشغال الدورة.
