أسرار بريس….
تستعد حكومة سعد الدين العثماني لرفع الدعم تدريجيا عن السكر والغاز، وذلك بعد أن كشف تقرير حول المقاصة عن عوائد مهمة نتيجة تحرير أسعار المواد النفطية السائلة التي كانت تشكل أكثر من 60 في المائة من نفقات المقاصة.
وأبرز التقرير أن هذا التحرير مكن من توفير هوامش مالية مهمة، ورؤية واضحة ساهمت بشكل كبير في تعزيز برامج الدعم الاجتماعية.
فمع بداية 2015 تم رفع الدعم نهائيا عن كل المحروقات السائلة ( الغازوال و البنزين) و كل أنواع الفيول، و تم اخضاع أثمنة هذه المواد للمصادقة كل فاتح و 16 من الشهر و ذلك استنادا لإتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية بين الحكومة و القطاع النفطي الذي تم التوقيع عليه يوم 26 دجنبر 2014 والذي يشتمل على مجموعة من الإلتزامات التي ترمي إلى تهييئ قطاع المواد النفطية الى التحرير الذي سيتم الشروع فيه ابتداء من فاتح دجنبر 2015.
وتهدف الحكومة إلى إصلاح نظام المقاصة لتطبيق هدفين أساسين، هما المساهمة في إعادة التوازنات الماكرو ـ اقتصادية للبلاد، والانتقال من نظام مساعدة اجتماعية جد مكلف وغير مستهدف إلى نظام مساعدة جديد أكثر انصافا، ما سيمكن من تحسين فعالية ونجاعة تدخل الدولة في هذا المجال
ويعود نظام المقاصة للأربعينات القرن الماضي حيث تم اعتماده من أجل ضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر التحكم في مستويات الأسعار وفي عمليات الاستيراد والتصدير.
وقد لعب هذا النظام خلال عدة سنوات دورا مهما في تطوير بعض القطاعات وخصوصا القطاعات الغذائية كقطاع الحليب والزيوت والسكر والقطاعات الصناعية كقطاع المواد البترولية والاسمنت.
وتمنح الدولة لصندوق المقاصة الموارد الضرورية لتمكينه من دعم المواد الأساسية التي تستفيد من الدعم، غير أن هذا الصندوق أصبح يواجه في السنوات الأخيرة عجزا كبيرا من جراء الإرتفاع المتواصل والمهول لكلفة هذا الدعم.
وترجع الأسباب الأساسية لإرتفاع كلفة المقاصة إلى الإرتفاعات المهولة التي تعرفها الأسعار العالمية للمواد الأولية خاصة المواد البترولية باعتبار أن المغرب بلد غير منتج للنفط ومرتبط بالأسواق العالمية من أجل التزود بأغلبية احتياجاته من بعض المواد الأساسية. حيث يستورد حوالي 98 بالمائة من المواد البترولية و ثلثي احتياجاته من السكر الخام من الأسواق العالمية.
