حسب مرسوم رقم 2.21.582 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7011، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي و بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد.
فقد قرر المغرب إدخال السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق أولا في جهة الرباط سلا القنيطرة، في بداية 2022، لتعرف الفترة ما بين سنتي 2023 و2025، تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات الوطن.
من جهة أخرى فإن هذا القانون يسعى إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
وحسب نفس المرسوم، سيتم تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية يتم إعدادها وتغييرها من لدن المندوبية السامية للتخطيط
