بعد إعفاء الملك لنبيلة الرميلي من منصبها كوزيرة الصحة بعيد تعيينها، بمبرر أنها “تود التفرغ لمهامها كعمدة لمدينة الدار البيضاء”، فتح الباب أمام طرح العديد من التساؤلات من طرف الرأي العام ذلك أن الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب عمدة مدينة لا يقتصر على ارميلي بل بقي هناك ثلاثة وزراء آخرين يجمعون بين منصب وزير ومنصب رئيس مجلس البلدية، وبالتالي هل سيخير هؤلاء بين أن يبقوا في الحكومة أو يختاروا البلدية.
وإن ظل السيناريو الأول مستبعدا، وفهل سيقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير عبد اللطيف وهبي والوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على تقديم استقالتهم من مهامهم كعمداء لمدن؛ وهم الذي يجمعون بين مهامهم الوزارية البالغة التعقيد ومهامهم كعمداء لمدن أكادير؛ تارودانت؛ مراكش بما تحمله من تراكم لمسؤوليات وأعباء وملفات وقضايا تقتضي التفرغ الكامل؟
سؤال حارق ينتظر الرأي العام جوابا عنه من أجل تكريس مبادئ الحكامة في تدبير الشأن العام وتجويد تدبير المرفق العام.
