أسرار بريس….بقلم الفاعل المدني :سيدي علي ماءالعينين،أكادير ،اكتوبر2021،.
تقول تقديرات وزارة النقل و التجهيز أن عدد السيارات و العربات المسجلة بأكادير تتجاوز 200 ألف سيارة ،التي تجوب شوارع المدينة دون إحتساب عدد سيارات الزوار القادمة من مختلف مناطق المغرب ، وهو ما يجعل منها تحديا حقيقيا من حيث جودة الشوارع و توفير المرابد الكافية لتوقف هذه السيارات و العربات.
و المتجول بالمدينة سيلحظ التزايد المهول لعدد السيارات بمرابد ومحيط الإدارات و الأسواق ،خاصة وأن السيارة بمدينة أكادير اصبحت ضرورة بسبب توسع المدينة جهة الجبل بعيدا عن المراكز الإدارية و التجارية المتواجدة بالوجهة البحرية ،
زيادة على ضعف شركة النقل التي لا تغطي خطوطها كافة الأحياء ،وقلة اسطولها الذي لا يخضع لأية مراقبة ،ناهيك عن تذكرة الحافلات التي تعرف زيادات بلا سابق إشعار.
جماعة أكادير المخول لها توفير و تسيير المراد بالمدينة ،أوكلت مهمة التسيير لشركة عبر مزاد عمومي ،والذي يرسو على نفس الشركة ،
ورغم أن عدد المرابد محدد في دفتر التحملات إلا أن أصحاب “الجيليات” أصبحوا في كل مكان حتى أمام المنازل بالأزقة و الأحياء دون حسيب ولا رقيب.
كراء المرابد اسال كثيرا من المداد بسبب هزالة مبلغ الكراء ،و بسبب الفوضى التي يعرفها القطاع.
الشركة تفرض مثلا على ارباب المطاعم بالمنطقة السياحية تسديد 200 درهم شهريا لكل مالكي المطاعم او عامل بأحد المطاعم وذلك مقابل ركنه اليومي لسيارته بالمربد المقابل للمطعم.
ونفس الحال و بمبالغ متفاوتة في محيط المركب التجاري سوق الأحد .
وإذا كانت المرابد المحيطة بولاية الأمن و القريبة منها او تلك الخاصة بالوقاية المدنية لا يتجرأ اصحاب “الجيليات” من الإقتراب منها ،فإن كل باقي الإدارات بما فيها جماعة أكادير يتعين على الموظفين تسديد مبالغ شهرية مقابل توقيف سياراتهم بالمرابد المحيطة بالمؤسسات حيث ان بعضها يدخل في دفتر التحملات و بعضها يفرض بمنطق القوة.
و يجب الإقرار ان هذا القطاع يشغل بالمدينة ازيد من 500 شاب يمارسون مهنة الحراسة ،
إلا أن هؤلاء الشباب ، و الرجال، والشيوخ المتقاعدين من مؤسسات عمومية خاصة من القوات المساعدة و الجيش، يعملون في اوضاع مزرية ،حيث لا تأمين ولا شواهد عمل ،ولا عقد عمل ولا الحد الأدنى للأجور…
يعملون بشكل عشوائي، ومنهم من يصرف غضبه بجعل المربد الذي يحرسه فضاء للعربدة والسكر و تجارة المخدرات و ابتزاز الزوار و اصحاب السيارات ،خاصة وانه ملزم بتسديد مبلغ أسبوعي او يومي لصاحب الشركة .
في تجربة فريدة جديرة بالإتباع ،فقد اقدمت جماعة إفران على إعتماد تعريفة موحدة طيلة اليوم ،حيث تخول لك البطاقة اليومية الوقوف و التوقف بكل الأماكن بالمدينة دون حراسة او إزعاج من اصحاب “الجيليات”
في أكادير لو إعتمدنا بطاقة 100 درهم فقط في السنة لكل سيارة ،و إذا احتسبنا 200 ألف سيارة بالمدينة دون إحتساب سيارات الزوار و الدراجات النارية و سيارات الأجرة و سيارات الكراء …
ستكونة مداخيل الجماعة فعلا خيالية ،و سيمكنها ذلك من توظيف كل هؤلاء الحراس في القيام بما يفيد المدينة من اشغال الصيانة ،لكن بعقود عمل واضحة و حقوق معترف بها من تأمين و تقاعد و…
بل إن الجماعة يمكن ان تعتمد التدبير المفوض ولو لنفس الشركة ولكن بدفتر تحملات واضع يشترط تسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي، و إعتماد البطاقة السنوية لإستخلاص مقابل استعمال المرابد .
الوضع اليوم كارثي بإمتياز ،حد الفوضى ،وحد العربدة ،
ففي كل مكان تجد سيارات تغسل بالمرابد و مخلوقات بهندام بشع ،و لغة فضة ،و أسلوب عنيف يطالبوك بالدفع وبدون وجه حق.
هذه المخلوقات الآدمية تستحق ان تعمل هي أيضا في شروط لائقة وحقوق راسخة.
لذلك فإن إعادة الهيكلة الواعد التي تسير فيها المدينة في إطار المشاريع الملكية تحتاج الى تغيير رؤيتها لهذا القطاع.
فنحن لسنا ضد الشركة ،لكننا مع تنمية موارد المدينة والقطع مع القطاعات غير المهيكلة التي تشغل فئة إجتماعية بلا حقوق.
فهل تعتبرون؟
