أسرار بريس …عادل الساحلى
لجأت إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء،بعدما ضبطت بعض الأشخاص يقومون بتفكيك محركات السيارات المستعملة المستوردة المجلوبة عبر حاويات،إلى فرض غرامات ورسوم لم يكن معمولا بها من قبل وغير معمول بها حاليا بباقي الموانئ المغربية كميناء طنجة والناظور،بعدما لجأ بعض الناقلين المشتبه فيهم إلى توجيه مستوردي محركات السيارات المستعملة إلى حيلة للتهرب الضريبي عن طريق تفكيك المحركات التي كان يؤدي المستورد عن كل محرك ثلاثة آلاف وسبع مائة درهم،أما عن باقي الأجزاء الرئيسية بالمحرك Groupe وCulasse “الكيلاس” والكروب” يستوردان منفصلين فكانوا يؤدون عن كل واحد مبلغ أربع مائة درهم،إلا أن إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء عوض أن تتخذ إجراءات ردعية وتقوم بتغريم من ضبط يتحايل على القانون،كما هو مقرر في نظام الاستيراد وإدارة الجمارك ،لجأت إلى طريقة أخرى وهي تعميم مبلغ 3700 درهم على كل الأجزاء المستوردة للسيارات القديمة المستعملة حتى ولو كانت قيمة الجزء لا تتجاوز مائة درهم،بعدما كان المستورد يؤدي مبلغ ما بين 400 درهم و800 درهم عن كل Groupe وCulasse كيلاس و”كروب” للواحد،بالنسبة للذي يستهلك الغازوال،و450 للسيارات بنزين وأصبح يفرض 1200 درهم،كما قامت جمارك البيضاء بالرفع من قيمة الأداء إلى 3700 درهم للجزء وتعتبره محركا كاملا،وصدم المستوردون الذي اعتادوا التصريح بالأجزاء التي يستوردونها من Groupe وCulasse “الكيلاس” والكروب”،بوجود أنفسهم، موضوع غرامات تتعلق بالتحايل والتهرب وأجبروا على أداء 3700،بمبرر أنه لم يصرحوا،لأن جمارك الدار البيضاء تعتبر هذه الأجزاء مثلها مثل استيراد محرك وتفرض عليهم قيمة ما هو مقرر عليها من أداء،والغريب أن إدارة الجمارك بالبيضاء تعتبرهم غير مصرحين وتفرض عليهم غرامات جزافية غريبة،رغم أنهم أدلوا بتصريحاتهم مفادها أنهم استوردوا أجزاء مفصلة مستعملة،ليجدوا أنفسهم ضحايا مخالفة جمركية غير معمول بها إلا في ميناء الدار البيضاء فقط،لهذا الميناء قانونه وحده ما جعل المستوردين يفرون نحو طنجة والناظور،ويشككون في وقوف شركات السيارات الجديدة وراء القرار المشبوه.
وبشكل أثار استغراب وشبهات المستوردين، وشككوا في وقوف شركات السيارات الجديدة وراء القرار المزاجي لتشديد الخناق على مستوردي أجزاء ومحركات السيارات المستعملة والتي تعرض بسوق المتلاشيات بالسالمية وسيدي مومن،وغيرها بأثمنة زهيدة وفي متناول ذوي الدخل المحدود.
وأكدت مصادر متضررة أن نقابة مستوردي محركات السيارات المستعملة،دخلت على الخط ولجأت إلى إدارة الجمارك بالميناء لكن هذه الأخيرة أغلقت آذانها عن مطالبها وتشبثت بقرارها الإنفرادي والمزاجي والغير المعمول به على المستوى الوطني ليبقى اجتهاد مسؤولي الجمارك بالبيضاء يثير شكوك المتضررين وتوجيه أصابع الاتهام لشركات السيارات الجديدة بالوقوف وراء هذا القرار الغير المعمول به إلا في الدار البيضاء.
وكشفت مصادر مسؤولة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في اتصال هاتفي ، أن الرسوم التي أصبحت تفرضها إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء على استيراد أجزاء السيارات ومحركاتها المستعملة التي يتم إعادة بيعها بسوق ما يسمى “لافيراي” بالدار البيضاء،غير مفروضة بباقي الموانئ المغربية،وأنها غير معممة على المستوى الوطني واستنكرت بدورها انفراد جمارك ميناء الدار البيضاء لوحده بفرضها على مستوردي أجزاء السيارات المستعملة،والأغرب اعتبارهم غير مصرحين،وأفادت ذات المصادر المسؤولة أن كل المستجدات تقررها الإدارة المركزية بالرباط وتعمم على باقي المصالح الجمركية وأن ما يقوم به مسؤولو ميناء البيضاء غير شرعي وغير مشروع ويفتقد للسند .
ومنع المستوردون من إخراج سلعهم والتي ظلت مركونة بالميناء تحت طائلة أداءات باهضة تكلفهم ألف درهم يوميا عن كل حاوية تظل مركون بالميناء.
وفي تفاصيل القضية التي أثارت استغراب المستوردين أنهم كانوا يستوردون أجزاء السيارات المستعملة،وعلى رأسها محركات السيارات وكانوا يؤدون 3700 درهم،عن كل محرك أما باقي الأجزاء المنفصلة كـ Groupe وCulasse “الكيلاس” والكروب” فكانت رسومها تحدد في أربعمائة إلا أن جمارك البيضاء ولوحدهم فقط بالمغرب،أصبحوا يوجهون اتهام عدم التصريح رغم وجود تصريح بالسلع المستوردة حسب نوعها وحالتها،ويلزمون المستورد بغرامات ويدونون أنها محركات ولم يصرح بها ولا توجد هذا الطريقة بباقي موانئ المغرب ما أثار شكوك المستوردين وحتى مسؤولين بإدارة الجمارك بدورهم من القرارات الانفرادية.
