أسرار بريس…..بقلم سدي علي ماءالعينين، أكادير ،فبراير 2022، (مقال19)
إرحل… موضة الربيع العربي التي لا تتناسب مع المغرب!!!!
حكام حكموا بقبضة من حديد، فتكوا ومن في فلكهم نهبوا، فخرج الشارع في انتفاضة شعبية يطالبهم بالرحيل ويسقطهم من على عرش وصلوه بالتدليس والتزوير.
في المغرب تحاول بعض الأصوات أن توهمنا أن موضة “ارحل” يمكن أن تكون حلا لما نحن فيه!!!
هناك حقيقتان اليوم بالمغرب : جفاف بقدر الاهي، و ارتفاع للمحروقات بسبب تقلبات السوق العالمية،
وهناك حكومة مضى على تشكيلها مائة يوم ونيف، وتزامنت بداية ولايتها مع هذا الوضع،
وإن يكون أخنوش وزيرا سابقا لوزارة الفلاحة فهذا لا علاقة له بالسماء التي لا تمطر، على الاقل بصفته الحالية كرئيس حكومة،
وإن يكون أخنوش مالك أكبر شركة متحكمة في المحروقات فهذا لا علاقة له بمنصبه كرئيس حكومة،
هذا الكلام ليس دفاعا عن أخنوش وحكومته، فالحزب الحاكم وحلفائه يملكون جيوشا من المدافعين والذين اوصلوهم إلى سدة الحكم، ولا يحتاجون إلى صوتي الذي لم يكن يوما ولن يكون ابدا لهم، فتلك إختيارات بنيت على قناعات فاقت ربع قرن لا تزعزعها المصالح الضرفية،
لكن من يقول اليوم :”ارحل”، هو إما منتمي لأحزاب خسرت معركة الانتخابات و لم تقنع المواطنين بالتصويت عليها،
او هم فئة لم تكلف نفسها عناء خوض غمار الانتخابات واكتفت بدور المتفرج لتخرج اليوم تنادي برحيل ما افرزته صناديق الاقتراع،
لقد أقر دستور 2011، ترسانة قانونية يفترض أنها توسع هامش المراقبة والمحاسبة من المواطن وهيئاته إتجاه الدولة ومؤسساتها، وهي مع الأسف ترسانة لا أحد يليها اهتماما ولا أحد يمارسها، كما لا أحد في الأحزاب مهتم بتنزيل القوانين التطبيقية لتنفيذها،
لا أحد يجب أن يرحل، ولا يمكن أن نفتح محاكم عسكرية ولا ننصب مقصلة المحاسبة في الفضاءات العمومية،
هناك وطن ودولة وقانون ودستور، وهناك عدالة و هيئات ومؤسسات…
مشكلة المغرب انه يجيد تحديد مكامن ضعفه، و مواقع اختلالاته، و أسباب فشل تنميته، لكنه مع الأسف لا يبادر إلى اجتثاث منابع هذا الفساد، و كل مؤسساته تبقى صورية أو أشبه بمسحوقات للترويج الخارجي،
لا أحد يعرف مصير عشرات لجن التحقيق والبحث سواء بالبرلمان أو القطاعات الحكومية، ولا أحد يعرف مآل مئات تقارير المجالس الجهوية للحسابات و مجلسها الوطني،
لا أحد يعرف اسم منتخب حوكم، واودع السجن نظير ما سرقه من أموال عمومية، فنكتفي ببعض الملفات السطحية التي تبقى محصورة في إختلالات في التدبير، تنتهي بالتوقيف أو العزل أو غرامات طفيفة…
أليس هذا تطبيعا مع الفساد؟
وهؤلاء المفسدون يتقدمون إلى الانتخابات، و يوظفون فيها أموالا مسروقة أو مشبوهة، فيتحمس لهم الناخبون فياكلون معهم كعكة الإستحقاقات ويعيدونهم إلى مناصبهم لمواصلة ماكانوا عليه،
أليس في هذا مباركة للفساد؟
لقد مرت الانتخابات بما لها وما عليها، فهل خرج حزب مشارك يقول بعدم نزاهتها؟
حتى من تحدثوا عن زواج المال والسلطة، جاء كلامهم بعد فشلهم أو عدم تمكينهم من المشاركة في الحكومة،
أليس هذا هو الفساد بعينه؟
الحكومة هيئة منتخبة، و اسقاطها يكون بملتمس رقابة، أو بعمل ميداني احتجاجي يفضي إلى تعديلها أو تعديل سياستها،
هناك نقابات يجب بمنطق الأشياء إن تفاوض و تضغط و تحتج لتحقيق مطالب الشعب،
وهناك أحزاب يفترض أن لها قواعدها تمارس من خلالها المعارضة وتفضح عبر اعلامها كل أشكال سوء التدبير الحكومي،
وهناك مجتمع مدني له صلاحيات تقديم العرائض و الملتمسات والمقترحات، وحتى الاحتجاج و المراقبة والمحاسبة عبر هيئات حماية المال العام،
وهناك الجسم الإعلامي الذي له حق الحصول على المعلومة، وحق النشر والتعبير، وحق التحقيق و البحث و فضح المفسدين،
لكن ذلك كله يحدث بشكل محدود و متفرق وغير ممنهج، وضعيف التأثير،
لكن في المقابل تغزو شبكات التواصل الاجتماعي دعوات ونداءات وفيديوهات وكاريكاتورات كلها غضب من الحكومة ومن يقود الحكومة، لكنها تبقى افتراضية، غير خاضعة لمنطق أو خطة عمل، بل كثير منها ذباب إلكتروني لجهات مختلفة تتصارع في ظل الفساد وليس لإسقاط الفساد،
هناك توغل وجشع للمتحكمين في الاقتصاد، مدعومين فرضيا من حكومة بنيتها ليبرالية، و عقيدتها جني المال، و كل صوت يعلو يشتريه المال،
لذلك فكثير من الأصوات وحتى منابر الإعلام لزمت الصمت لأنها في شهر عسل مع مكونات الحكومة بدأ منذ حملات تنحية الحزب الحاكم في الحكومات السابقة، و حملات تبخيس و تدجين الأحزاب الوطنية التاريخية ،
وبذلك يكون المشهد السياسي كاملا فاقدا للأهلية، و يعيش تحالفات هجينة، غير محكومة بضوابط و مبادئ قادرة على خلق التوازن الواجب بين مختلف التعبيرات المجتمعية،
ويبقى، كما هو الحال عبر تاريخ المغرب، الملك هو الضامن للاستقرار بمختلف أشكاله و تمظهراته، لذلك وضع خطة مشروع التغطية الإجتماعية الشاملة، ليلزم الحكومة الليبرالية أن تلجم جشعها باحقاق الشق الإجتماعي صيانة لاستقرار الوطن،
وهاهو الملك مرة أخرى يتدخل لتقليص آثار الجفاف على شريحة الفلاحين ومواطني العالم القروي، ويحث الحكومة لاتخاد تدابير حكومية للتخفيف من حدة الجفاف،
و مع ما سيعرفه سوق المحروقات مستقبلا قد يستوجب فتح صندوق استثنائي لدعم المقاولات المتضررة و التحكم في سعر المحروقات،
هي مبادرات ملكية، كان من الممكن أن تسبقها مبادرات حكومية كاعادة النظر في قانون المالية وفق مستجدات الجفاف والمحروقات وحتمية رفع حالة الطوارئ،
لكن ذلك لم يحدث، لأن الحكومات ببلادنا ألفت إنتظار إشارات من القصر كي تعمل، مع ان الملك لا يتردد في كل مرة في دعوة الحكومات المتعاقبة لخدمة الوطن والمواطنين،
الحل؟
نحتاج لمجتمع مدني حي يوظف قدرات المراقبة والمحاسبة المخولة دستوريا،
نحتاج لأحزاب ونقابات بقوة قاعدية قادرة على الضغط بالحوار والاحتجاج لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية،
نحتاج لاعلام لا تكبل محفظة الإعلانات صوته، و لا تلهيه التفاهة عن ملامسة معاناة الشعب و قضاياه وأولوياته،
لا أحد سيرحل الا عبر قنوات القانون، ومن سيرحل لابد أن يخضع للمحاسبة،
غير ذلك ف “هاشتاكاتكم”، لا تصلح سوى لدغدغة المشاعر و التنفيس عن النفس،
صحيح أن فضاءات التواصل الاجتماعي معبرة و توصل صوت المقهورين إلى المسؤولين، لكنها لا تكفي مالم تكن معبئة لطاقات و قوى تقود التغيير عبر ما يمنحه الدستور وقوة الشارع المحتج،
اما موضة “ارحل” فهي في تقديري لا تعدو أن تكون حالة نفسية فاقدة للقدرة الإجرائية،
فإما أن تكونوا أو لا تكونوا،
فهل تعتبرون؟
