الصمت المخزي….

اسرار بريس

بقلم سدي علي ماءالعينين ،أكادير ،فبراير 2022، (مقال20). 

إن المتتبع للتطورات المتسارعة لغضب الشارع المغربي من غلاء الأسعار و الجفاف و غلاء المحروقات، سيدرك حجم الفجوة التي لا تزداد الا توسعا بين المغاربة وممثليهم في المؤسسات،

فإلى حدود كتابة هذه التدوينة يسجل غياب نقاش فكري مبني على تحليل وقراءة الوضعية وتقديم مقترحات عملية سواء من قبل خبراء الاقتصاد أو الفاعلين السياسيين والنقابيين،

غياب يفسح المجال لحراك احتجاجي منفعل يفتقد إلى رؤية تطرح البدائل و تقدم مقترحات للتخفيف من حدة الأزمة،

صحيح أن الجفاف قدر الاهي، لكن الوقت لازال متاحا لينعم الله علينا برحمته ويسقي عباده وبهيمته،

لكن مؤكد أيضا، أنه مهما كان حجم التساقطات المفترضة فإنها لن تنقد الموسم الفلاحي من أزمة تشعبت وتعمقت،

اما تراجع أسعار المحروقات فلا اعتقد انه سيكون له تأثير في خفض اثمنتها مادام تحرير هذا القطاع فسح المجال لجشع المضاربين، ولنا في فترة الحجر الصحي خير  دليل،

لقد أعد المغرب منذ سنوات ميثاق الماء، و اتخدت الدولة العديد من الإجراءات لتحقيق الأمن المائي،،

 وحان الوقت ان نقوم بعملية تقييم لهذه الخطوات، ما تحقق منها وما لم يتحقق، و أن نعيد حساباتنا في طريقة تدبير الثروة المائية السطحية منها والجوفية،

كما أصبح موضوع تسقيف أسعار المحروقات ضرورة ملحة لضمان هامش ربح معقول، مع تخفيض في قيمة الضريبة حتى يستقر السعر في مستوى معقول،

كما أن بلادنا التي كرست أرضية للسلم الإجتماعي، مطالبة أن تتجه نحو تسوية الكثير من الملفات العالقة الخاصة بموظفي القطاع العمومي كالترقيات والتعويضات، وهذا إجراء من شأنه التخفيف  من حجم المعاناة التي تعانيها هذه الشريحة من المجتمع،

كما أن صندوقا كانت الدولة قد احدتثه للنهوض بالعالم القروي، أصبح أمرا ملحا الكشف عن مصيره، والإجراءات المرتبطة به، وهو القادر على زرع الأمل في نفوس القرويين الذين يشكلون غالبية المجتمع،

ويبقى المشروع الواعد الذي أطلقه الملك والخاص بالتغطية الإجتماعية يحتاج من الحكومة التسريع به وتقليص التواريخ المعلنة حتى يرى النور في أقرب الآجال،

وكل هذه الإجراءات تستوجب مراجعة لقانون المالية وملائمته مع كل هذه التحولات الطارئة، مراجعة قد تعيد النظر في سقف الأولويات وتتجه نحو وضع خطط استعجالية للحد من آثار الجفاف وتقلبات السوق الدولية وأثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني خاصة في المعاملات التجارية ورسوم التصدير والاستيراد،

أنا لست خبيرا في الاقتصاد، لكن  تعدد قراءاتي في مختلف المجالات هي التي تجعلني التطاول على مجال له ذوي الاختصاصات الذين لم نسمع لهم صوتا الا قلة قليلة وبطابع مناسباتي، أو تصريحات لا ترقى إلى تصور متكامل لتجاوز الأزمة،

الذين خرجوا للشارع يهتفون بشعارات” ارحل” ، هم أيضا مطالبون عبر اطاراتهم المدنية أن يفتحوا حوارا حول موضوع الأزمة ويجيبوا على سواء :”المغرب، إلى أين؟”،

 والحكومة التي بدأت بخطوة الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي فهي تخطو خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة، ولكن ينتظرها الكثير مما يمكن القيام به، وعليها نهج سياسة الوضوح مع المواطنين والخروج للإعلام لشرح طريقة تدبيرها، و توضيح مواقفها بدل سياسة الهروب إلى الأمام و صم الأذان، و تكميم الأفواه المحتجة،

ويبدو أنه قد حان الوقت لنفتح نقاشا موازيا حول  مصير العديد من المجالس العليا التي تكونت عبر العشرين سنة الماضية، وماذا أنتجت من سياسات استراتيجية قادرة على الإجابة عن أسئلة اليوم وافق الغد؟!!

 وكذلك الحال بالنسبة لعدد من الصناديق التي  ضخت فيها أموال طائلة ولا أحد يعرف مصيرها ولا ما أنجزت، ولا ميزانياتها فيما صرفت؟!!!

كما أن اقدام الحكومة على سحب قانون الضريبة على الثروة بحجة تعديله، هي مطالبة أن تعدل ما تراه مبررا لسحبه لتعيده إلى البرلمان، فهو قانون بابعاد متعددة يكرس العدالة الضريبية ويفتح موارد جديدة للدولة، يمكن توظيفها بتوجيهها للشق الإجتماعي للحد من الاحتقان والتنافر الطبقي،

هناك حلول ممكنة وقابلة للتحقق، تحتاج إلى إرادة سياسية لدى كل الفاعلين كل من موقعه وليس الحكومة لوحدها،

لكن الصمت وإدارة الظهر للمجتمع وانتظارات المواطنين لا يمكن إلا أن يكون حطب نار ستحرق الأخضر رغم قلته واليابس لكثرته وهو السريع الاشتعال،

فهل تعتبرون؟