منذ الاعلان عن نتائج الاستحقاقات ل 08 شتنبر 2021 ، التي خلفت استياءا عميقا في نفوس
ساكنة الشماعية ، لما شابها من تجاوزات خطيرة الكل يعلمها ويعلم مرتكبيها، جمع رئيس المجلس الجماعي للشماعية حقائبه ، وغادرمكتبه وتركه مغلقا في وجه المواطنين /ت/ ، امام مرئ ومسمع من الجهات المعنية المسؤولة، التي لم تحرك في حقه المساطر القانونية ، ولم ترفع تقارير حول هروبه من المسؤولية وتقاعسه في آداء مهامه المنوطة به طبقا للقانون ، ويتداول الرأي العام المحلي بكل مرارة هذه الممارسات والسلوكات التي تنسف كل الاعراف والقوانين التي ادت الى تدهور الأوضاع بالجماعة تسييرا وتدبيرا .
وفي خضم ما يعرفه المغرب من تحولات عميقة اتجاه الاصلاح والبناء الديمقراطي والممارسة السياسية السليمة ، يخرج علينا هذه الكائن الانتخابي ليفسد كل اصلاح ممكن بتصرفاته الغير قانونية وانتهاجه جميع الطرق والوسائل المحرمة للوصول الى اهدافه ومصالحه ومطامعه على حساب صناديق الاقتراع بالاكاذيب المغرضة والافتراءات، وقد اتضح جليا هذا بعد مرورهذا المدة الزمنية على انتدابه رئيسا للمجلس الجماعي للشماعية حيث ظلت الشماعية على حالها واحوالها بل ازدادت أوضاعها تفاقما وترديا ، بالمقابل بدت آثار النعم الممزوجة بعذابات وآلام المواطنين بادية على منتخبيها .
لقد سلك عراب الجماعة في غياب الرقيب والحسيب مسلك شقيقه المتابع قضائيا في قضايا تتعلق بتبديد المال العام ، حيث عاد بالجماعة الى نقطة الصفر، بعد ان عرفت الولاية السابقة ترديا شمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وأخرى…
نرجوا صادقين ان تتحرك الجهات المعنية المسؤولة لإنقاد ما يمكن انقاده وما تبقى من بصيص الامل لدى الساكنة و الضرب على يد كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح المواطنين والوطن ورفع تقارير شاملة وبكل مصداقية وتفان واخلاص الى الجهات المعنية لإيقاف هذا النزيف المتواصل من التجاوزات والخروقات ومعاقبة مقترفيها.
وللاشارة حتى يعلم الرأي العام المحلي والوطني ، أن صاحبنا تلقى ضربة موجعة مؤخرا من طرف القضاء حيث ادانته استئنافية آسفي مؤخرا بثلاثة اشهر نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم وحرمانه من الترشح لمدة فترتين انتدابيتين متتاليتين على خلفية اتهامه بالفساد الانتخابي ، الامر الذي يعطي الانطباع بأن المعني بالامر لم يتعض بعد رغم ادانته بالحبس النافذ، حيث لا زال مستمرفي انتهاك حرمة القانون بجماعة الشماعية ، وماض في ابطال مفهومها خدمة لأغراضه الدنيئة ، ما يستوجب تدخلا عاجلا لإيقاف هذا الكائن الانتخابي عند حده بما يمليه قانون البلاد .
