نائبة برلمانية تطالب بإبقاء التهريب المعيشي بين لفنيدق وسبتة وفق معايير متفق عليها بين البلدين الجارين.

 طالبت نائبة برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بإدخال تعديل على مدونة الجمارك من أجل الإبقاء على التهريب المعيشي بين الفنيدق وسبتة المحتلة، وذلك في حدود معقولة يقبلها الجانبين المغربي والإسباني، وفق تعبيرها.

جاء ذلك في سؤال وجهته النائبة الشابة، نهى الموسوي، التي تنحدر من مدينة تطوان، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول موضوع “التحديات التي تواجه منطقة الأنشطة الاقتصادية بشمال المملكة”، مساء اليوم الإثنين، خلال جلسة عمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب.

وقالت الموسوي إن ساكنة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، عانت الكثير منذ إغلاق معبر باب سبتة في دجنبر 2019، وزادت المعاناة بعد اعتماد حالة الطوارئ الصحية في مارس 2020.

وأوضحت أن تلك الإجراءات أثرت بشكل واضح على الدينامية الاقتصادية ومستوى دخل الساكنة، جراء تفاقم البطالة التي طالت شريحة عريضة من المواطنين الذين كان يشكل التهريب المعيشي موردا لدخلهم.

وأشارت إلى أن مؤسسات الدولة تدخلت لإيجاد حلول بديلة من خلال الشطر الأول للمنطقة اللوجستيكية للتسريع الاقتصادية، كما أن إدارة الجمارك وضعت مسطرة مبسبطة، مما سيساهم في حماية الاقتصاد الوطني والزيادة في مداخيل الخزينة عن طريق عملية التعشير.

إلا أن ذلك لم يُجيب عن معظلة البطالة التي تعرفها المنطقة، تضيف المتحدثة، مساءلة الوزيرة نادية فتاح حول إمكانية تمتيع المنطقة بنظام جبائي وجمركي خاص، وإدخال تعديل على مدونة الجمارك للإبقاء على التهريب المعيشي.

وفي ردها على السؤال، قالت الحكومة على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن منطقة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق عرفت إحداث منطقة لوجستيكية للتسريع الاقثتصادية في فبراير 2020، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

واعتبرت الوزيرة أن تلك المنطقة الاقتصادية تشكل حلا نموذجيا لتقليص ظاهرة التهريب المعيشي، في تجربة ناجحة ستكون حلا لمناطق أخرى للخروج من الاقتصاد غير المهيكل، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن إدارة الجمارك ومكتب الصرف جاؤوا بنظام مبسط لصالح مستغلي المخازن والتجار المعتمدين في تلك المنطقة الاقتصادية، بحيث تم  إعفاؤهم من تقديم كفالة بنكية ولا يؤدون للجمارك إلا بعد مرور 30 يوما من المبيعات.

وبحسب زيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، فإن هذه امتيازات مهمة لإنجاح تلك التجربة، مشيرة بالمقابل إلى أنها تبقى غير كافية لحل مشكل البطالة، لكنها شددت على ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات.