بيان باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بخصوص قرار أونسا بشأن استيراد اللحوم الحمراء**
بيان باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بخصوص قرار أونسا بشأن استيراد اللحوم الحمراء**
تتابع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بقلق بالغ القرار الصادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) الذي يقضي بمنح الضوء الأخضر لاستيراد اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة. يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه المخاوف بين المهنيين والمستهلكين حول جودة المنتجات المستوردة، وشروط الذبح الشرعي، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً التوقف والتفكير في تداعيات هذا القرار على صحة وسلامة المواطنين.
حيث إن هذا القرار قد أثار ردود فعل متباينة في صفوف المستهلكين والمهنيين، حيث عبر العديد منهم عن مخاوفهم من أن يؤثر استيراد اللحوم الحمراء على الأسعار المحلية وجودة المنتجات الوطنية. وفي ظل الأزمات الغذائية المتتالية التي يشهدها العالم، يعد هذا القرار جزءاً من سياسة شاملة تتعلق بالأمن الغذائي، لذا يجب أن نكون حذرين في كيفية تطبيقه.
- أهمية حماية حقوق المستهلكين
في ظل الخلافات الحالية حول شهادات “الحلال” المعتمدة، نؤكد على أهمية حماية حقوق المستهلكين وضرورة ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتاحة في السوق المغربي. يحق لكل مواطن أن يتلقى منتجات ذات جودة عالية وتتناسب مع قيمه ومعتقداته الدينية. لذا، فإن المنظمة تدعو جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة، والهيئات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى تعزيز الإجراءات الرقابية والتأكد من مطابقة اللحوم المستوردة للمعايير الصحية والشرعية.
- ضرورة الشفافية والمساءلة
يتطلب ضمان سلامة اللحوم المستوردة توافر معلومات دقيقة وشفافة للمستهلكين حول مصدر هذه اللحوم، وشروط الذبح، وآليات الرقابة المعتمدة. يجب على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن يقدم تقارير دورية تتعلق بالجودة والصحة العامة للمنتجات المستوردة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك آليات واضحة للمساءلة في حال تم الإخلال بالمعايير المحددة.
- دعم الجهود المحلية
ندعو إلى دعم الإنتاج المحلي والتشجيع على استهلاك اللحوم الوطنية، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل. إن تحفيز الفلاحين ومربي الماشية على تحسين جودة منتجاتهم يجب أن يكون جزءاً أساسياً من السياسة الغذائية للمغرب. لذلك، ينبغي اتخاذ تدابير لدعم الفلاحين والمربين وتمكينهم من منافسة المنتجات المستوردة.
- التعاون مع جمعيات حماية المستهلك
إن نجاح أي سياسة تتعلق بالأمن الغذائي يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك جمعيات حماية المستهلك. لذا، نحث جميع الجمعيات المعنية على القيام بدورها في توعية المستهلكين بشأن حقوقهم والخيارات المتاحة أمامهم. ينبغي أن تكون هذه الجمعيات في مقدمة المجهودات الرامية إلى توعية المجتمع حول المخاطر المحتملة المرتبطة بالمنتجات الغذائية المستوردة، وضمان حقوقهم في الحصول على منتجات آمنة وصحية.
- ضرورة التشاور مع المهنيين
يتطلب الوضع الراهن التشاور الفعّال مع المهنيين في مجال اللحوم، بما في ذلك المربين والتجار. فآراؤهم وخبراتهم مهمة في تحديد الاحتياجات والمتطلبات التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي. إن الاستماع إلى همومهم ومخاوفهم سيساعد في تشكيل سياسة تتناسب مع الاحتياجات المحلية وتحقق المصلحة العامة.
- التحذير من تداعيات السلبية
تؤكد المنظمة أن أي تهاون في تطبيق المعايير الغذائية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الصحة العامة. إن الاستهتار بجودة اللحوم المستوردة يمكن أن يعرض المستهلكين لمخاطر صحية جمة، بما في ذلك الأمراض المرتبطة بالأغذية. لذا، يجب أن تكون الأولوية القصوى للمسؤولين هي حماية صحة المواطنين ورفاهيتهم.
- دعوة إلى اتخاذ موقف
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تدعو جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذا القرار. يجب أن يكون هناك حوار مفتوح وبناء بين الحكومة، وجمعيات حماية المستهلك، والمهنيين، والمواطنين. فالشراكة بين جميع هذه الأطراف هي السبيل لتحقيق الأمن الغذائي وضمان صحة وسلامة المواطنين.
في الختام
إن حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً شاملاً. نؤمن أن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين يجب أن يكون أولوية قصوى، ونؤكد استعدادنا للتعاون مع جميع المعنيين لتحقيق هذا الهدف.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد
]
