مجلس جهة سوس ماسة يوافق على الاقتراض من جديد.. ومراقبون يتخوفون من تراكم المديونية.

وافق المجلس الجهوي لسوس-ماسة على تمويل جديد عبر قرض جديد من صندوق تجهيز الجماعات خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024. وبغض النظر عن المعادلة المعقدة لتمويل المشاريع، فإن هذا القرض الجديد سيؤدي بشكل مباشر إلى الرفع من مديونية الجهة، حيث لجأ المجلس الجهوي لسوس-ماسة إلى قرض من صندوق تجهيز الجماعات بقيمة 1.176 مليار درهم. وكانت هذه المسألة واحدة من 43 نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 التي عقدت الأٍسبوع الجاري في أكادير.

وبرأي مراقبين فإن المعادلة المعقدة لتمويل المشاريع التي تنخرط فيها جهة سوس ماسة في إطار خطة التنمية الجهوية (PDR) وبرامج تنموية أخرى، فإن هذا الوضع سيؤدي مباشرة إلى الرفع من مديونية الجهة، خاصة أن هذا القرض الجديد يأتي ليضاف إلى القرض الذي تم اعتماده خلال الدورة الاستثنائية في 16 نونبر 2023، والذي تم تحديده عند سقف 2.09 مليار درهم من نفس الصندوق.

وبحسب المصدر ذاته، سيُستخدم هذا التمويل الجديد لتغطية التزامات الجهة المالية.، إذ تم اتخاذ هذه الالتزامات على شكل قروض تم تخصيصها لما لا يقل عن 25 مشروعًا وبرنامجًا، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تأتي في إطار آلية الشراكة والتعاون.

وفي التفاصيل، يتعلق الأمر بتمويل بقيمة 250 مليون درهم لخارطة الطريق الجهوية للسياحة، التي تهدف إلى جذب 5 ملايين زائر بحلول عام 2026، تشكل مساهمة المجلس الجهوي تم تحديدها بقيمة 361 مليون درهم في إطار العقد الجهوي الذي سيعبئ إجماليًا ميزانية قدرها 1.78 مليار درهم، إلى جانب أربعة برامج رئيسية ستستهلك مبالغ كبيرة في إطار هذا القرض، من بينها 241 مليون درهم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير، يضاف إلى ذلك 76 مليون درهم لاتفاقية الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه العادمة في تارودانت، واستثمار بقيمة 71 مليون درهم لبرنامج التأهيل الحضري للمدينة نفسها، بالإضافة إلى قرض بقيمة 70 مليون درهم لتأهيل جماعة الدراركة، ضواحي أكادير.

ووفق المصدر ذاته، تشمل المشاريع الأخرى تمويل إنشاء محطة الحافلات الجديدة في إنزكان بقيمة 50 مليون درهم، واستثمار بقيمة 50 مليون درهم للمرحلة الأولى من التأهيل الحضري لأيت ملول، وقرض بقيمة 40 مليون درهم لإجراء الدراسات والأعمال المتعلقة بتنمية السياحة القروية في المناطق الخلفية.
كما تشمل المشاريع الأخرى أيضًا برامج تتعلق بالصرف الصحي وإعادة استخدام المياه العادمة في منطقة أكادير الكبرى (49 مليون درهم)، وتطوير وتحديث السوق الأسبوعي للماشية في سبت الكردان بتارودانت (49 مليون درهم)، وتأهيل مركز أورير شمال أكادير (32 مليون درهم)، وتعزيز البنية التحتية بجماعة القليعة (30 مليون درهم) وغيرها من المشاريع.

على مستوى آخر، وافق المجلس الجهوي على مشروع ميزانية عام 2025، التي تبلغ 814 مليون درهم في إطار الجزء الأول. تفصيلًا، إذ تبلغ الموارد المحولة من الدولة حوالي 746 مليون درهم، مقابل 416 مليون درهم تم تحصيلها حتى 3 سبتمبر 2024، أي بنسبة 55.84% مقارنة بتوقعات التحصيل. أما بالنسبة للموارد الذاتية للجهة، فمن المتوقع أن تصل إلى 68.2 مليون درهم، استنادًا إلى التوقعات لسنة 2025، مقابل 58.7 مليون درهم تم تحصيلها بالفعل حتى 3 سبتمبر 2024، بنسبة تحصيل بلغت 96.17%.

وعلاوة على ذلك، تُقدّر توقعات النفقات للجزء الأول من ميزانية 2025 بحوالي 289 مليون درهم، بينما يبلغ الفائض التقديري 582 مليون درهم لعام 2025. وسيتم إضافة هذا المبلغ إلى التمويل المأخوذ عن طريق القرض الذي تم التعاقد عليه مع صندوق تجهيز الجماعات بقيمة 1.176 مليار درهم، إضافة إلى إعادة برمجة مبلغ 82 مليون درهم.

الجدير بالذكر أن نسبة المديونية للمجالس الجهوية محددة بسقف أمان لا يتجاوز 28% من قدرتها على الاقتراض. وبالنسبة لجهة سوس-ماسة، تبلغ قدرتها على الاقتراض حوالي 16%، مما يترك لها هامشًا إضافيًا بنسبة 12% لإنجاز المشاريع المبرمجة من مخطط التنمية الجهوي.