على مدار الأسابيع القليلة المُنصرمة، غصّت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدد من المنشورات المستنكرة لارتفاع وُصف بـ”الصاروخي” في أسعار كل من الفنادق والمطاعم والشقق، داخل جُل المدن السياحية بالمملكة، الشيء الذي زاد من لهيب “الأزمة المادية” التي يُعاني منها سلفا المواطنين، مُطالبين باستحضار الرقابة، من طرف السلطات الوصية على القطاع، خاصة من لدن وزارة السياحة.
وما بين مُتراجع عن قرار السفر، إثر الغلاء الذي اعتبره يفوق قُدرته على الاستجمام، بعد سنة طويلة، وبين مُسافر، لكنه غير راض على الوضع، ومُندد بالأسعار التي يصفها بـ”اللهيب المُشتعل”، وبين مُفضل لقضاء العطلة الصيفية خارج المملكة، بالقول “إنني أبحث عن خدمة سياحية ذات جودة عالية بمقابل سعر معقول”؛ تتباين الآراء بين المُواطنين المغاربة، من كافة فئات المُجتمع، لكن النتيجة واحدة، شكاوى مُتزايدة من ارتفاع أسعار المنتجات السياحية، بشكل غير مسبوق، خلال فصل الصيف الراهن.
وبخصوص الأسعار التي شهدتها مدينة أكادير، التي تُعتبر من بين أكبر المدن السياحية في المغرب، التي تحظى بزيارات كبيرة خلال فصل الصيف، راسلت نعيمة الفتحاوي، برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وزارتي الاقتصاد والمالية والسياحة، لمُطالبتها بالتدخل بخصوص تهرب بعض الوحدات الفندقية، من أداء الرسوم الجبائية المستحقة لفائدة جماعة أكادير بعد رفعها (الفنادق) لأسعار الاقامة؛ مشيرة إلى أن “أثمنة الإقامة بمدينة أكادير شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا مقارنة مع تصنيفها والخدمات التي تقدمها”.
وأضافت البرلمانية، خلال سؤالين كتابيين في نفس الصدد، أن “أسعار المبيت في فندق من صنف 3 نجوم بمدينة أكادير بلغت 2300 درهم” مردفة “إذا كان ارتفاع أثمنة الفنادق مقرون بالزيادة في رسم الإقامة المؤدى لخزينة جماعة أكادير، فإن الوثائق المحاسباتية للجماعة بينت أن مجموعة من المؤسسات السياحية تتهرب من أداء الرسم المفروض على الإقامة المستحق لجماعة أكادير”.
من جهته، كان عبد اللطيف الزعيم، برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد وجّه سؤالا كتابيا، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول سبب ارتفاع أسعار الحجز والخدمات في الفنادق ببلادنا خلال فصل الصيف، بالقول إن “أثمنة صاروخية سجلت في حجز الغرف، ولم يقو المواطن البسيط على الظفر بالأدنى من الخدمات والعروض التي أعلنت عنها مختلف المؤسسات الفندقية بمختلف أصنافها في مجمل الوجهات السياحية الداخلية”.
هذا خلف تذمرا وسط عموم المواطنات والمواطنين، الذين كانوا يمنون النفس بالاستفادة من حقهم في الاستجمام والاستمتاع رفقة أبنائهم وأسرهم في عطلة الصيف، بعد أن صدموا بهول الأسعار ولهيبها، حيث كشف أن هناك بعض المؤسسات الفندقية، رفضت استقبال الأسر التي تريد أن تحجز لمدة أقل من أسبوع” يؤكد البرلماني نفسه.
إلى ذلك، طالب الزعيم، حكومة عزيز أخنوش، بضرورة التدخل من أجل توفير “عروضا للسياحة الداخلية تستجيب لحاجيات كل الفئات وأن تراعي فيها الظروف المعيشية لمجموعة من المواطنات والمواطنين الذين لا يستطيعون لذلك سبيلا، بسبب الارتفاع الصاروخي لثمن الليالي بعدد من الفنادق المغربية”.
