أبو الغالي: المكتب السياسي لـ”البام” انتحل صفة وكيل الملك وشقيقي هو المعني بالخلاف التجاري سبب تجميد عضويتي.

يستمر شد الحبل وتبادل الاتهامات بين قيادات من حزب الأصالة والمعاصرة وصلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الثلاثية للحزب الذي تم تجميد عضويته على خلفية شكايات، قالت قيادة “البام” إنها توصلت بها وتتعلق بشبهات نصب واحتيال في معاملات تجارية.

وبعد الندوة التي عقدها أعضاء من المكتب السياسي لحزب “الجرار” أمس الأربعاء للرد على بيان نشره أبو الغالي، عاد الأخير ليصدر بيانا جديدا، يؤكد فيه اتهامه لمنسقة قيادة الحزب فاطمة الزهراء المنصوري بتحويل الحزب لضيعة خاصة، ويقول إن المعني بالمعاملة التجارية محل الشكاية هو شقيقه، وليس هو.

وانتقد أبو الغالي، في بيان نشره اليوم الخميس، “المستوى المنحط الذي وصل إليه البعض داخل البام في ممارسة الفعل الحزبي المختلّ والمنحرف، والذي لا علاقة له على الإطلاق بالعمل السياسي النبيل”، مضيفا أن المنصوري تستثمر موقعها داخل البام، الذي أصبح ضيعتها الخاصة، وتستغلّ هيمنتها على أعضاء المكتب السياسي لدفعهم للتسلّط على بعضهم البعض.

وأضاف المتحدث أن المكتب السياسي فُرض عليه فرضا انتحال صفة “باشا” والتدخّل في مشكل تجاري خاص لمناصرة طرف ضد طرف، بل وصل الأمر إلى حد انتحال صفة وكيل الملك وتوجيه تهمتي “النصب والاحتيال”، ثم انتحال صفة القاضي وإصدار حكم بالإدانة، ويقع هذا في شبه “باشوية” أنشئت داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ويقع في ندوة صحفية متلبّسة بالكذب على وسائل الإعلام الحاضرة وعلى الرأي العام.

وأكد أنه ليست هناك قضية أصلا، ويتحدثون عن شكاية، ولا وجود لأي شكاية لدى المصالح القانونية المختصة، وإلاّ كانوا وزعوا نسخاً منها، مما يبيّن أن الهدف هو افتعال قضية الغاية منها تلطيخ سمعته لإبعاده قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية والمسبّحون بحمدها بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك.

وأوضح أبو الغالي أن القضية التي تتحدث عنها قيادة الحزب تتعلق بأراضي تعود لعائلته موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك، وأن المكلّف بها قانونيا هو شقيقه، وليس لعضو القيادة الجماعية للبام أي علاقة قانونية بالملف، فليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه، منتقدا محاسبة الشقيق على أفعال شقيقه.

واعتبر البيان أن الندوة الصحفية حول موضوع “ميثاق الأخلاقيات”، هدفها استدرار تعاطف المتلقّين، و تحريف النقاش عن إطاره الصحيح، باعتبار القرار موضوع الأخلاقيات هو ممارسة باطلة ومختلة، لا صلة لها بمدونة الأخلاقيات، فليس من الأخلاقيات، البتة، إدخال التجارة في الحزب، وإلا ستتحوّل الأحزاب إلى تجار وسماسرة ومتربّحين، تماما مثل إدخال الدين في السياسة.

ونبه المتحدث إلى أن المكتب السياسي ليس مصلحة لتلقي شكايات القضايا الخلافية الشخصية، فالشكايات في مثل هذه القضايا مكانها السليم هو القضاء وليس الحزب، وبذلك سيصبح قرار تجميد العضوية حديثا ستسير به الركبان على “المسخرة”، التي اندحر إليها حزب الأصالة والمعاصرة بسبب تدبير أهوج ومتهور.

وخلص أبو الغالي في بيانه إلى التهديد باللجوء إلى القضاء في مواجهة تصريح رئيس فريق الحزب الذي صرح في الندوة الصحافية على أنه متابع بجريمة “النصب والإحتيال”، داعيا إياه إلى سحب هذه الاتهامات الكاذبة، وتقديم الاعتذار فورا.