قيادات اتحادية بارزة تُطالب لشكر بإرجاع أموال الدراسات والاستقالة.
دعت قيادات بينهم أعضاء سابقون في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، إلى ارجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات، موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك.
وقال الموقعون على البلاغ، ، وهم شقران إمام، صلاح الدين المانوزي، حسن نجمي، وعبد المقصود الراشدي، إنهم يستغربون ما وصفوه بـ”الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت أعضاء المكتب السياسي، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية”.
ووجه القياديون في حزب “الوردة”، دعوة إلى أعضاء المكتب السياسي، للتعبير عن ما وصفوه بـ”موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي، مؤكدين من جانبنا على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب”.
كما دعا أعضاء المكتب السياسي السابقون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، للتعبير من جهة عن موقفه مما يحدث، “دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد. ومن جهة ثانية، ترتيب كافة الآثار، ارتباطا بموقعه التنظيمي، ووضعه الاعتباري، كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية”.
